رام الله - وزكالة قدس نت للأنباء
نفى ديوان الرقابة المالية والإدارية، بصفته الجهاز الأعلى للرقابة الخارجية في فلسطين، ما تداولته بعض المواقع الإعلامية والتواصل الاجتماعي عن وجود حساب "صندوق أسود" لدى بعض وزارات ومؤسسات دولة فلسطين.

وأكد الديوان، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنه يعتمد وبموجب أحكام القانون على الفحص والتدقيق بعيدا عن التقول والادعاء.

وأفاد رئيس الديوان سمير أبو زنيد أنه واستنادا لأحكام قانونه رقم 15 لسنة 2004، فإنه يناط به بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن المخالفات أو الإهمال في أداء الواجبات الوظيفية ودراسة ما تنشره وسائل الإعلام المختلفة من شكاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحي الإهمال، أو الاستهتار، أو سوء الإدارة، أو الاستغلال.

وفي هذا السياق، أكد الديوان تلقيه لبلاغ مفاده وجود صندوق وصف بالأسود، من صاحب البلاغ، لدى إحدى الوزارات العامة، حيث تبين للديوان وبعد أعمال التدقيق، عدم دقة الأخبار والتقولات بهذا الشأن و"أنه لا صحة لوجود صندوق أسود بمؤسساتنا الفلسطينية وإنما هناك محاولات لتسمية الأمور بغير مسماها، وأن وجود بعض المخالفات أو عدم الامتثال لبعض النصوص القانونية وإن ثبت ذلك فلا يعني بالضرورة إطلاق الأحكام وإلصاق التهم بفساد مؤسساتنا الوطنية".

وأكد الديوان استعداده التام لتلقى الشكاوى والبلاغات عن أي خلل كان في كافة الجهات وبمختلف مراكز المسؤولية في الجهات الخاضعة لرقابته انسجاما مع أحكام القانون ودونما حاجة لمحاولة إثارة الرأي العام بمسميات لا تمت للواقع بصلة.