القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
اجرى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ،اليوم الثلاثاء، جلسة مشاورات طارئة في مكتبه بوجود وزيرة العدل تسيبي ليفني ووزير الاقتصاد نافتالي بينيت، ونائب وزير الخارجية زئيف الكين، وذلك على خلفية خطوة الاتحاد الأوروبي وضع شروط مسبقة مستقبلية على عقد أي اتفاقات بين الاتحاد واسرائيل، على خلفية بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس.

وقال نتنياهو في تعقيبه على قرار الاتحاد الأوروبي :"كنت أتوقع ممّن يهتم بشكل حقيقي بالسلام والاستقرار في المنطقة أن يتفرغ إلى هذه القضية بعد أن يحلّ أولًا مشاكل أكثر إلحاحًا في المنطقة وهي الحرب الأهلية التي تدور في سوريا والسعي الإيراني إلى امتلاك الأسلحة النووية. "

وأضاف :"بصفتي رئيس الوزراء لدولة اسرائيل, لن أسمح بالمساس بمئات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين الذين يسكنون في كل من يهودا والسامرة أي (الضغة الغربية) ومرتفعات الجولان وأورشليم عاصمتنا الموحدة." حسب قوله

وشدد رئيس الوزراء الاسرائيلي بالقول :" لن نقبل أية املاءات من أطراف خارجية حول حدودنا. فان هذه القضية لن تحسم إلا من خلال إجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين".

وذكرت صحيفة "هارتس" العبرية في عددها الصادر اليوم ، ان الاتحاد الاوروبي اصدر تعليمات ملزمة لدول الاتحاد بمنع تمويل او تعاون مع مؤسسات او اشخاص ومنظمات من المستوطنات في الضفة والقدس الشرقية.

وأفادت الصحيفة، بانه وفقا لهذه التعليمات فإن كل اتفاق مستقبلي بين الاتحاد الاوروبي يجب ان يضم بند يؤكد ان المستوطنات ليست جزءا من اسرائيل، لذلك لا يسري الاتفاق على المستوطنات، وأن هذه التعليمات ستنفذ ابتداء من يوم الجمعة القادم.

وقال مسؤول كبير في تل ابيب طلب عدم ذكر اسمه حسب الصحيفة، "ان موقف الاتحاد الاوروبي عبارة عن هزة ارضية والامر الهام بالموقف الاوروبي هو بند المناطق التي يسري عليها الاتفاق الملزم، وان المناطق التي ستحصل على الدعم او الاتفاقيات يجب ان تكون داخل حدود عام 67 التي يعترف بها الاتحاد الاوروبي".

وأوضحت الصحيفة ان التعليمات الجديدة ستطبق في الاتفاقيات التي ستوقع منذ عام 2014 الى 2020 وان الحكومة الاسرائيلية او المؤسسات الرسمية والشعبية ستضطر الى الموافقة على بند ان المستوطنات ليست اسرائيلية.

وكشفت الصحيفة ان رئيس الحكومة الاسرائيلية ووزارة الخارجية حاولوا منع اصدار التعليمات الجديدة إلا انهم فشلوا، لكن مصادر اسرائيلية ذكرت ان اسرائيل لن توافق على شروط الاتحاد الاوروبي.

وثمنت وزارة الإعلام الفلسطينية تعليمات الاتحاد الأوروبي الجديدة والملزمة لأعضائه، بمنع تمويل أو تعاون مع مؤسسات أو أشخاص ومنظمات من االمستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة عام 1967، واعتبراه قراراً شجاعا يحاصر الاستيطان، ويرد الاعتبار للقرارات الأممية التي تعتبر المستوطنات غير شرعية.

وقالت الوزارة إن التعليمات "تشير بشكل واضح إلى حقيقة أن الاستعمار والمستعمرات غير شرعية مقامة على أراض فلسطينية محتلة وتؤسس لحقائق جديدة في التعامل مع إسرائيل".

ودعت وزارة الإعلام دول الاتحاد الأوروبي لعدم التراجع عن مواقفها الشجاعة، التي وصفتها بالمنصفة للحق والعدل وقضايا حقوق الإنسان وترفع الغطاء عن الاحتلال وممارساته.