غزة - وكالة قدس نت للأنباء
ناقش عدد من الخبراء والمختصين عدة قوانين للمجلس التشريعي الفلسطيني تهم القطاع الخاص، من بينها قانون الشركات الصادر والمعمول به في قطاع غزة وقوانين الايجارات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة التي لم تصدر بعد، وذلك لمعرفة مدى ملائمتها للقطاع الخاص والضرر والاستفادة منها .

جاء ذلك خلال ورشة عمل استضافتها جمعية رجال الاعمال ضمن مشروع مراجعة قوانين القطاع الخاص الصادرة والتي ستصدر عن المجلس التشريعي الفلسطيني وذلك بحضور الخبير بالقوانين التجاريه المستشار نافذ عرفات البسوس، والخبير الاقتصادي مأمون ابو شهلا وطارق السقا امين سر الجمعيه وتيسير الصفدي عضو مجلس ادارة الجمعية ورئيس اتحاد الصناعات الغذائية بقطاع غزة والمهندس علي ابو شهلا عضو الجمعيه ومحمد مشتهى مدير الجمعيه وممثلين عن جمعية انظمه المعلومات والتكنولوجيا – بيتا – وعدد من المهتمين .

وقرر المجتمعون العمل على اعداد مذكرة نهائية وتوصيات لعرضها على الجهات المختصه لتثبيتها والعمل بها كي تكون مناسبه لاداء النشاط الاقتصادي.