غزة- وكالة قدس نت للأنباء
استنكرت وزارة الأسرى والمحررين في غزة تثبيت الحكم الإداري بحق النائب المقدسي المختطف الشيخ محمد أبو طير لمدة 6 أشهر معتبراً ذلك اعتقال سياسي يهدف الى مواصلة تغييب نواب الشعب الفلسطيني عن الساحة الفلسطينية والساحة السياسية

وأكد مدير الإعلام في وزارة الأسرى إسلام عبده، أن تثبيت الحكم الإداري لأبو طير النائب في المجلس التشريعي، هو حلقة جديدة من مسلسل تغييب قادة ورمز الشعب الفلسطيني واستخدام الاعتقال الاداري سيف مسلط لتغييبهم دون تهم توجه إليه.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت النائب في المجلس التشريعي محمد أبو طير (60 عاماً) من منزله في كفر عقب برام الله بتاريخ 2/7/2013.

وقال عبده: " إن النائب أبو طير الذي أمضى ما يزيد عن الـ 25 عاماً في سجون الاحتلال، أبعد عن مدينة القدس في 8 /10 /2010 إلى رام الله بعد اعتقال استمر خمسة أشهر".

وأضاف أن الاحتلال صادر هوية أبو طير المقدسية بدعوى الانتماء والعضوية في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس.

وأوضح عبده، أن الاحتلال يواصل سياسة اعتقال نواب الشعب الفلسطيني وتغييبهم عن المشهد السياسي الفلسطيني، في ظل الحديث عن عودة المفاوضات بين السلطة الوطنية والاحتلال "الإسرائيلي".

وشدد على ضرورة الإفراج عن جميع النواب الشعب الفلسطيني قبل الحديث عن أي مفاوضات، لافتاً إلى أن الاحتلال لا يزال يعتقل 14 نائباً بالإضافة الى وزير شؤون القدس السابق، بشكل منافي لكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.

وأشار مدير الإعلام، إلى أن النواب الأسرى أمضوا فترات طويلة في الاعتقال الإداري، ويتم تجديده فور انتهاء المدة عبر سلسلة من الاعتقالات الإدارية المجحفة.