القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
كشف مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس، احمد الرويضي عن أن وزارة الداخلية الإسرائيلية، بدأت باتخاذ إجراءات تحدد من خلالها فترة إقامة ابناء القدس في المدينة بسقف زمني محدد، على اعتبار أن حامل الهوية يعتبر مجرد مقيم في المدينة وليس مواطنا فيها، ما يشكل مقدمة لسياسة جديدة في تهجير المقدسيين من خلال بوابة الاقامة وتحديدها.

وقال الرويضي، في بيان له إن"عددا من المقدسيين قاموا بتجديد بطاقات الهوية الخاصة بهم مؤخرا، حيث لاحظوا ان سلطات الاحتلال أضافت فيها كلمة "مقيم" في هذه البطاقات كما حددت تاريخاً معينا لمدة سريان هذه الاقامة، حيث سيصبح لسلطات الاحتلال القول الفصل في تمديد هذه الاقامة مستقبلا او رفض ذلك.

وقال: إن السلطات الإسرائيلية مددت الإقامة لأحد المقدسيين من 2013 حتى العام 2023، وعليه فانه في العام 2023، سيتم تجديد الاقامة والا فانه سيهجر من مدينته.

واضاف:" بموجب هذه السياسة فإن كل مواطن مقدسي، مضطر لاثبات مركز حياته، في كل توجه لوزارة الداخلية الاسرائيلية في القدس، ويشمل ذلك تقديم اثباتات تؤكد انه مقيم بالقدس، مثل فواتير الضرائب، واثباتات التأمين الوطني والصحي، وغيرها".

وكانت اسرائيل بدأت بهذه السياسة منذ مطلع العام 1994، حيث تشير تقارير مؤسسات حقوقية، الى ان حوالي 14 الف بطاقة هوية تم الغاءها بحجة تغيير مركز الحياة (الاقامة).

واشار الرويضي الى انه بدأ باطلاع بعض الجهات الدولية على الاجراءات الاحتلالية الجديدة، والتي منها اضافة كلمة "مقيم" في بطاقة الهوية، وتحديد الاقامة لفترة زمنية محددة، واصفا هذا الاجراء بانه سياسي، يهدف تفريغ المدينة من سكانها الفلسطينيين، وتهجيرهم.

واشار الى ان اسرائيل تسعى منذ سنوات طويلة وتعمل على تقليص اعداد الفلسطينيين في القدس الى اقل من 15% من مجمل سكان المدينة، علما ان الاحصاءات تشير الى ان الفلسطيينيين يشكلون 38% من سكان القدس حاليا.