تواصل اجهزة حكومة "حماس" اجراءاتها القمعية المعادية لحرية الكلمة والتعبير ، حيث اقدمت قبل ايام على اغلاق مقري فضائتي "وكالة معاً " و"العربية" في قطاع غزة . ويأتي هذا الاجراء التعسفي ضمن سلسىة ممارساتها ضد الصحفيين والاعلاميين والمفكرين والمثقفين الفلسطينيين بهدف تكميم الافواه وخنق الصوت الديمقراطي الفلسطيني المغاير .وكانت هذه الاجهزة استدعت قبل فترة الدكتور ابراهيم ابراش على خلفية كتاباته، وحققت معه حول نشره مقالاً لا يتوافق مع مواقف ورؤية الحكومة .
وهذا الاجراء الجديد بحق الفضائتين هو خنجر مسموم في صدر حرية ومهنة المتاعب ، وهو مؤشر ودليل واضح على حقيقة وطبيعة حركة "حماس" وتوجهاتها ومنطلقاتها ومفاهيمها الظلامية الاقصائية، ويتناقض مع الحريات الاعلامية ، ولا يخدم المصلحة الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني . انه اجراء يندرج في اطار دائرة الكبت والقمع وتكبيل وتضييق الخناق على الحريات العامة ومصادرة الرأي الآخر ، ويعد خروجاً على القانون الاساسي الفلسطيني الذي يضمن ويكفل حرية العمل الصحفي ، وحرية الرأي والتعبير . وهو يستهدف بالاساس تكميم الافواه، وتغييب الحقيقة، وتصفية الوعي السياسي والفكر المتحرر، وتدجين الاعلاميين الفلسطينيين وتزييف مواقفهم .
ولا شك ان هذه الاجراءات والممارسات الحمساوية تشكل انتهاكاً صارخاً على حقوق المؤسسات الصحفية والاعلامية الفلسطينية، وحقها في العمل الصحفي الحر ، وكذلك تعدي على نمط الحياة الفلسطينة ، التي تؤمن بتعددية المواقف ،وحق الاختلاف والافكار والتوجهات السسياسية، وحرية الرأي والرأي الآخر ، ومن شان هذه الاجراءات والممارسات القهرية تسميم الاجواء في المشهد السياسي الفلسطيني ، وتعطيل مسيرة المصالحة الوطنية والتوافق الوطني الوحدوي ، التي تسعى وتصبو اليها مختلف ومجموع القوى والفصائل الفلسطينية .
اننا نريد لوسائل الاعلام الفلسطينية وللاعلاميين الفلسطينيين ممارسة عملهم بحرية بعيداً عن كل عوامل الضغط والابتزاز والتهديد والتعتيم ، ومن الضروري ان تتجذر حرية الكلمة وحرية التعبير عن الموقف السياسي والفكري فينا وفي مجتمعنا وحياتنا العامة ، خاصة وان شعبنا الفلسطيني من اكثر شعوب الدنيا عانى الكثير من سياسة القمع والارهاب الفكري وغياب الحرية والرقابة العسكرية من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي .
اننا اذ ندين ونستنكر بشدة قرار الحكومة المقالة في غزة اغلاق مقري فضائتي "وكالة معاً " و"العربية" ندعو المسؤولين الى اعادة النظر في قرارهم والتراجع عنه ، ووقف كل الاجراءات التي من شأنها تعكير الاجواء وتعزيز المشاحنات والاحتقان وتكريس حالة الانقسام في الساحة السياسية والشارع الفلسطيني .
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
