رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
أفاد التقرير الشهري الصادر عن مركز "أحرار" لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان أن (159) حالة اعتقال تمت ضد فلسطينيين، خلال شهر يوليو من العام الجاري 2013.

وذكر مركز "أحرار" أن كل حالات الاعتقال تمت في الضفة الغربية عدا خمسة حالات في قطاع غزة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي على حاجز بيت حانون 5 مواطنين متجهين للعلاج.

وبين التقرير أن مدينة رام الله كان لها النصيب الأكبر من الاعتقالات، وجاءت في المرتبة الأولى بواقع (45) عملية إعتقال تبعتها مدينة الخليل بواقع (35) حالة إعتقال ، ومن ثم مدينة القدس (30) حالة إعتقال ، ومن ثم جنين (20) حالة إعتقال ، و (10) حالات إعتقال في بيت لحم ، في مقابل (4) حالات في طولكرم و(8) في قلقيلية وحالتين في سلفيت .

ومن بين الاعتقالات، رصد مركز"أحرار" (12) حالة لمواطنين اعتقلوا على الحواجز العسكرية المنصوبة في أرجاء الضفة الغربية، والتي تقطع أوصالها، وتحول حياة المواطنين فيها لجحيم فعلي.

كما كانت هناك حالات اعتقال من على معبر الكرامة، الفاصل بين فلسطين المحتلة والأردن، والذي يعتبر مصيدة لاعتقال الفلسطينيين، وتتحكم به سلطات الاحتلال. ومن هذه الحالات اعتقال الأسير السابق محمد جمال السعدي من بلدة السيلة الحارثية جنوب جنين والذي كان متوجها للعلاج في الأردن حيث يعاني من عدة كسور في ساقه.

كما رصد المركز الحقوقي أيضاً اعتقال النائب المقدسي المبعد لرام الله محمد أبو طير والذي امضى ما يزيد عن ال 25 عاما في سجون الاحتلال وباعتقاله فإن عدد النواب والوزراء المعتقلين في سجون الاحتلال ارتفع إلى 13 نائبا بالإضافة لوزير واحد.

كما تم اعتقال المحاضر في جامعة النجاح الدكتور فادي عصيدة (33 عاما) من بلدة تل قضاء نابلس أثناء عودته من ماليزيا بعد حصوله على درجة الدكتوراه في اللغة العربية مما رفع عدد المحاضرين المعتقلين إلى ستة في سجون الاحتلال.

أما على صعيد الشهداء فقد ارتقى الشاب معتز الشراونة (19 عاما) من دورا الخليل في الثاني من شهر يوليو خلال مواجهات مع جنود الاحتلال.

من جهته، أكد مدير مركز" أحرار" فؤاد الخفش أن مدن الضفة الغربية مستباحة وفي كل ليلة هناك اقتحام للمدن الفلسطينية ومساس بالسيادة الفلسطينية على الأرضى المصنفة بأنها تابعة للسلطة، مطالبًا بأن تمنع السلطة الوطنية إستباحة المدن والتوغل فيها واقتحام منازل الفلسطينيين بهذه الطريقة .

ونبه الخفش إلى أن هذه الأرقام ليست نهائية وهي فقط ما استطاع المركز رصده من خلال اتصال العائلات والمواقع الإعلامية مطالبا بضرورة توثيق جرائم الإحتلال بطرق حديثه ومهنية .