القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
قدمت النيابة العامة الاسرائيلية ردها الى المحكمة العليا الاسرائيلية حول الالتماس الذي قدمه سكان القرى جنوب الخليل لمنع اخلائهم بحجة وجودهم في منطقة تدريبات عسكرية، قائلة انه يجب اخلائهم لتوفير الوقت لجنود الاحتلال.

وكان مواطني قرى منطقة يطا بمحافظة الخليل، قدموا التماسا الى العليا الاسرائيلية لإلغاء قرار عسكري بإخلائهم من قراهم وتحويل المنطقة الى عسكرية مغلقة امام السكان الاصليين.

وردت النيابة على الالتماس بالادعاء انه تم تطوير اسلحة جديدة بحاجة الى مساحات واسعة من اجل التدريبات "التدريب في المنطقة توفر الوقت" الغالي" للجنود وان سكان القرى لم يسكنوا في المنطقة بشكل دائم وان بحوزتهم منازل في يطا وهم يخرقون الاوامر العسكرية منذ عام 1980 "جاء في رد النيابة للمحكمة ، التي اقترحت استعمال الاراضي من قبل المواطنين للمراعى فقط ايام السبت والأعياد اليهودية.

ورد محامو الملتمسين بالتأكيد على انهم يتواجدون في المنطقة منذ سنين طويلة ويعملون في تربية المواشي والزراعة وتربطهم بسكان يطا قرابة عائلية وعلاقات اجتماعية.

وقدم محامو الاهالي تقريرا لخبراء اسرائيليين في القانون الدولي يؤكدون فيه ان نقل السكان من مكان سكناهم مخالف للقانون الدولي وسيكون ذريعة للتوجه الى محكمة الجنايات الدولية في هاغ.