القدس المحتلة- وكلة قدس نت للأنباء
صادقت الكنيست الإسرائيلي فجر اليوم بالقراءة الأولى على قانون أساسي الاستفتاء العام الذي يلزم الحكومة الإسرائيلية بطرح أية اتفاقية "تسوية" يتم التوصل إليها مع السلطة الفلسطينية أو مع أي دولة، تقضي بالتنازل "عن أراض تخضع للسيادة الإسرائيلية".

ووفق الإذاعة الإسرائيلية العامة، فقد أقر القانون بأغلبية 66 صوتاً مقابل 45 صوتاً مع تجنيد واستنفار لكافة أعضاء الائتلاف الحكومي، وذلك قبيل بدء العطلة الصيفية للكنيست التي بدأت اليوم وتستمر إلى ما بعد الأعياد اليهودية في أكتوبر القادم.

وشهدت الهيئة العامة نقاشا طويلاً وصاخباً حول القانون المقترح وكونه مجرد أداة تسعى حكومة نتنياهو من ورائها لتعطيل أية تسوية سلمية مقبلة مع الفلسطينيين بالاعتماد على الاستفتاء العام، والاحتماء في مثل هذه الحالة بأن الشعب يرفض الاتفاق.

وحاجج عدد من أعضاء الكنيست اليهود أن القانون الجديد يعني عمليا ضرب للديمقراطية وتعطيل عمل الكنيست ودورها باعتبارها الهيئة التشريعية التي تمثل رغبة الجمهور الإسرائيلي.

من جهته، أكد رئيس كتلة التجمع البرلمانية جمال زحالقة في كلمته أمام الهيئة العامة للكنيست أن القانون الذي يجب أن يسود في الأراضي الفلسطينية هو القانون الدولي وليس قانون الاحتلال.

وأكد أن الاستفتاء الذي يجب إجرائه بالتالي هو استفتاء راي المجتمع الدولي والشعوب المختلفة وليس استفتاء رأي الطرف المحتل ودولة الاحتلال بشأن استمرار الاحتلال ومواصلته.

في المقابل أعلن وزير الاقتصاد نفتالي بنيت أنه يعارض إقامة دولة فلسطينية وأن المفاوضات التي بدأت في واشنطن ليست سوى تبذير وإضاعة للوقت، مدعياً أن قانون الاستفتاء العام الذي قدمته الحكومة يهدف إلى منع انقسام في صفوف الشعب الإسرائيلي.