رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
طالبت فصائل وقوى وطنية واسلامية، اليوم الاحد، القيادة الفلسطينية بالانسحاب من المفاوضات الحالية مع اسرائيل .

وقالت الفصائل خلال مسيرة نظمتها وسط مدينة رام الله "انها تريد ايصال رسالة بوقف المفاوضات وعدم الاستمرار بها لانها لم تحقق اي من المطالب الفلسطينية."

وقال واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وامين عام جبهة التحرير الفلسطينية لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" في رام الله ان "المفاوضات الحالية هي مضيعة للوقت في ظل وجود حكومة اسرائيلية متطرفة لا تعترف بحق الشعب الفلسطيني باقامة دولة فلسطينية مستقلة وانحياز امريكي واضح لهذه الحكومة."

واضاف ابو يوسف بأن المفاوضات الحالية لم تستند الى حدود الرابع من حزيران عام 1967 ولا بوقف الاستيطان والافراج عن الاسرى لذلك القوى والفصائل الوطنية والاسلامية خرجت بمسيرة اليوم لايصال رسالة للقيادة بضرورة وقف هذه المفاوضات."

وطالبت القوى والفصائل المشاركة بالمسيرة اليوم بأن لا تستخدم قضية الافراج عن الاسرى للابتزاز الاسرائيلي من خلال ربط المفاوض الفلسطيني بالمفاوضات قبل الافراج عن الاسرى ، مع العلم ان الاسرى ما قبل اوسلو يجب الافراج عنهم دفعة واحدة قبل عشرين عاما."

أبو ليلى : نرفض أي مفاوضات..
من جهته طالب النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى) نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بانسحاب الوفد الفلسطيني من المفاوضات، بسبب "عدم تلبيتها لحقوق وتطلعات شعبنا"، رافضا في الوقت ذاته أي مفاوضات لا تتوفر فيها المتطلبات الكفيلة بضمان الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقال النائب أبو ليلى خلال كلمة في المسيرة " نجدد رفضها لإستئناف المفاوضات مع العدو الاسرائيلي إلا في حال توفرت المتطلبات لمفاوضات متوازنة، تضمن الوصول إلى تحقيق الأهداف الوطنية لنضالات شعبنا الفلسطيني". مشددا على هذه المتطلبات كأساس ملزم للعملية التفاوضية.

وأضاف النائب أبو ليلى " يجب ان تكون صيغة المفاوضات واضحة، وفق قرارات الشرعية الدولية، التي تنص على حل الدولتين مع الانسحاب الكامل من اراضي عام 1967، ووقف كامل للاستيطان، واطلاق سراح جميع الاسرى دفعة واحدة."

وتابع " نرحب بالإفراج عن أي أسير، ولكننا نرفض ربط قضية الأسرى بالمفاوضات، والإفراج عن الأسرى حق"، كما اننا ندعو إلى ضرورة الإنسحاب من المفاوضات المجحفة"، موضحا أن هذه الصيغة التفاوضية العقيمة تتعارض مع الأسس التي أجمعت عليها قوى شعبنا، وهي اعتراف إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية".

وشدد النائب أبو ليلى على ضرورة إستئناف الهجوم السياسي والدبلوماسي مع إاقتراب إفتتاح الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالاستناد إلى القرار الاممي 491 ومفاعيله، بالاعتراف بفلسطين دولة مستقلة تحت الاحتلال بحدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة وعضو مراقب في الجمعية العامة بالانضمام إلى مؤسسات الأمم المتحدة وخاصة المحكمة الجنائية الدولية، محكمة العدل الدولية، اتفاقات جنيف الرابعة، مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة.