"العيد" .. يُبقي الركود على الحركة الشرائية بالأسواق الغزية

غزة – وكالة قدس نت للأنباء
كان يأمل البائع الفلسطيني باسم صاحب أحد محلات بيع الملابس الشبابية بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، أن يحرك موسم عيد الفطر المبارك الحركة الشرائية ويزيد من إقبال الزبائن على المحال التجارية في ظل الركود الكبير الذي تشهده تلك الحركة بفعل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وانعكس توقع باسم بالسلب بعدما خاب ظنه ببيع كميات كبيرة من الملابس المستوردة باهظة الثمن والتي ملأت محله كباقي المحال التجارية الأخرى، فكثير من تلك البضائع ما زالت مُغلفة ولم تُباع، وأخرى بقيت مُعلقة على العلاقات داخل المحل دون أن تُباع.

خيبة أمل..
ويقول التاجر الفلسطيني أبو محمد لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" : "الأسواق كانت تشهد قبيل بدء شهر رمضان وحتى مُنتصف الشهر ركود كبير بالحركة الشرائية، ولكن كنا نعول كثيرًا على موسم العيد، وتحديدًا العشر الأواخر من شهر رمضان والتي تنشط كل عام بها الحركة الشرائية".

ويضيف أبو محمد "قمنا بتجهيز أنفسنا وجلبت كميات كبيرة من الملابس المستوردة بتكلفة باهظة أملاً ببيع جزء كبير منها ككل عام، لكن للأسف بقيت أكثر من نصفها مُعلقة وأخرى بقيت مُغلفة لم تُعرض بعد، مما شكل لنا صدمة لعدم قدرتنا على سداد الديون المُتراكمة علينا".

ويتابع "قمت باستقطاب حوالي ثلاثة عاملين لمساعدتي بالعمل مُنذ منتصف شهر رمضان حتى أول أيام العيد، وبظل واقع الحركة الشرائية السيئة سأكون غير قادر على دفع أجرتهم بالكامل، أملاً بأن يُباع ما تبقى من الكميات بموسم ما بعد العيد والذي تكثر فيه الأفراح".

ويلفت أبو محمد إلى أن الزبائن ليس ككل عام، فالشاب اليوم يأتي لشراء بنطال ثمنه فوق الـ 80 شيقل ويشعر بأن ثمنه ليس مناسب لوضعه المادي فيُجادل لشرائه بأقل من 50 شيقل وهو ما لا يأتي برأس ماله، ويبقى يقيس أكثر من موديل وماركة وشكل ولون حتى يصل لشيء يناسبه وإنّ لم يجد يغادر دون أن يشتري شيئًا.

ويشير إلى أن الإقبال على الشراء من البسطات والأسواق الشعبية شهد حركة أفضل من المحلات التجارية هذا العام، ربما يعود لسوء الوضع المادي لدى شريحة كبيرة من الشعب الفلسطيني، ولعدم تقاضي كثير من الموظفين بحكومة غزة كامل رواتبهم، معبرًا عن أمله بأن تتحسن الحركة الشرائية بالأيام القادمة.

مواسم مُتلاحقة..
أما أبو عمر صاحب محل بيع أحذية نسائية فيشكو هو الأخر من ضعف بالحركة الشرائية، فيقول : "الشلل استمر بالسوق ولم يتحسن، ومعظم الزبائن الذين ينتشرون بالأسواق خاصة بالأيام الثلاث التي تسبق العيد، هم متجولون فقط، وبعضهم يأتي لمشاهدة ما هو معروض دون شراء شيء".

ويوضح أبو عمر إلى أن معظم رواد المحل من النساء لوا يقبلن بشراء أحذية بأثمان مرتفعة، فعندما تأتي زبونة تطلب حذاء لابنتها مثلاً ثمنه 50 شيقل، ترد قائلة "ثمنه غالي بالسوق العادي والمقصود السوق الشعبي، أرخص من ذلك بكثير ونفس الشكل والخامة ولم أقبل بشرائه ففضلت القدوم للمحلات".

ويؤكد أن البضائع الصينية وغيرها من البضائع رديئة الجودة وحسنة المظهر فقط، أثرت على البضائع التركية والضفاوية وغيرها من البضائع التي تأتي بأثمان غالية لمحلاتنا، قائلاً : "المشكلة أننا لا نتعامل مع البضائع الرديئة لأنها لا تُجدي عائد مادي يعوض إيجار المحل وثمن شراء البضائع وأجرة العمال..".

ويضيف "عندما نأتي ببضاعة صينية مثلاً ونبيعها بثمن منخفض عن الماركات العالمية الأخرى، يأتي الزبون بعد فترة يشكو من تمزقها أو ما شابه، مع العلم أننا نخيرهم ما بين الشراء للماركات المميزة كالبضائع الإيطالية أو التركية أو الفرنسية أو حتى الضفاوية فيختارون الصينية لانخفاض ثمنها".

أسباب ضعف الحركة..
ويتوقع أبو عمر بأن يكون عزوف الكثير من الناس عن الشراء للعيد بكميات كبيرة يعود لأسباب، أهمها "تأخر صرف الرواتب وعدم تقاضي بعض الموظفين لرواتبهم كاملةً كون الرواتب هي معول الحركة الشرائية بالسوق، أو لربما لسوء الوضع المادي لدى الكثير، أو لربما لقرب بدء موسم المدارس بالتزامن مع موسم الأفراح ويليها موسم شتاء ..".

ولا يختلف حال أبو الأمير صاحب محل بيع ملابس الأطفال عن أبو عمر وأبو حسين، فهو الأخر علل الركود وضعف الحركة الشرائية بموسم العيد هذا العام بقوله "فش فلوس"، قائلاً : "الناس وضعها المادي ضعيف وبدا ذلك على عدم قدرة كثير من الزبائن على شراء البضائع باهظة الثمن وعالية الجودة".

ويشير أبو الأمير إلى أنهم اضطروا بأخر يومين قبل العيد لكي يبيعوا ما لديهم من ملابس بكميات كبيرة، بخفض أسعارها للنصف تقريبًا، مضيفًا "قمتنا بتخفيض أسعار فساتين أطفال وأطقم أخرى من 100 شيقل لـ 50 شيقل، كي تُباع ولا تبقى مُكدسة لدينا، فإن لم تُباع الآن لن تُباع بعد العيد وستبقى مخزنة للعام القادم".

وينوه إلى أنهم كانوا يبنون أملاً كبيرًا على موسم العيد الذي ينتظرونه على مدار العام، ولكن للأسف لم يكن بمستوى التوقعات، ونأمل بأن نعوضه بموسم المدارس الذي بات على الأبواب، مشيرًا إلى أن تنشيط الحركة الشرائية منوط بتحسن أوضاع الناس اقتصاديًا.