القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
رفض النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي الشيخ إبراهيم صرصور، الجدول الزمني الذي أعلنت عنه إسرائيل والمتعلق بمسألة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين القدامى ( ما قبل أوسلو ) ، ال – 104 بما فيهم أسرى الداخل القدامى ( مواطنو دولة إسرائيل ) ، معتبرا الجدول المعلن : " مهزلة ومؤامرة ضد الأسرى ما كان للمفاوض الفلسطيني أن يقبل بها حتى لو ذهبت المفاوضات على الجحيم . " ...

وقال صرصور في بيان صحفي: " كان القلق سيد الموقف منذ أعلن الجانب الأمريكي استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، خصوصا وأن الملف الجوهري المتعلق بالأسرى القدامى ظل تحجبه ستارة كثيفة من الضباب والدخان ، إلى درجة لم يعد أهالي الأسرى يعرفون مصير أبنائهم في ظل هذا الوضع المريب . لم تقدم الاتصالات المكثفة التي أجرتها لجنة ممثلة عن أهالي أسرى الداخل مع أكثر من طرف فلسطيني ، أية إجابات شافية لكثير من الأسئلة العالقة ، وأهمها ، لماذا لم يصر المفاوض الفلسطيني على عدم العودة إلى المفاوضات من غير أن يضمن الإفراج عن الأسرى فورا ، أو على الأقل خلال ثلاثة أشهر من بدء المفاوضات . هذا بالإضافة إلى أن يكون أسرى الداخل والقدس من أوائل من يجب الإفراج عنهم بسبب استهدافهم من إسرائيل أكثر من غيرهم لأسباب لا تخفى على أحد . " .

وأضاف : " إعلان الحكومة الإسرائيلية رسميا ، الأربعاء 7.8.2013، عن الجدول الزمني للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين القدامى ( أسرى ما قبل أوسلو ) ، في إطار تجديد المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني ، والذي أشار إلى أربع مراحل ، ( تبدأ أولاها الأسبوع المقبل ، تليها دفعة ثانية بعد أربعة أشهر من بدء المفاوضات مع السلطة الفلسطينية ، على أن يتم تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بعد مرور ستة أو ثمانية أشهر على انطلاق المفاوضات ، وتظل رهينة التقدم فيها ) ، إنما هو مهزلة ومؤامرة على الأسرى بشكل عام وعلى أسرى الداخل ( مواطنو إسرائيل ) بشكل خاص ."

وقال صرصور :" إن صحت هذه المعلومات – وأظنها صحيحة – خصوصا وأنها تأتي في سياق رفض الجانب الفلسطيني تقديم الإجابات الحاسمة والقاطعة حول الموضوع لأهالي الأسرى ، مما يشير إلى أنهم تنازلوا لإسرائيل عن الحق في تحديد أسماء الأسرى في كل دفعة ، وتحديد الجدول الزمني للدفعات الأربعة ، بما لا يسمح لإسرائيل بالمراوغة والابتزاز حتى آخر لحظة ، الأمر الذي حذرنا منه منذ البداية ، ودعونا إلى التمسك به مهما كانت النتائج ، وألا يدع الفلسطينيون مصير أسراهم بيد إسرائيل وحكومتها بسبب التجارب المريرة التي مر بها الفلسطينيون في كل مراحل المفاوضات السابقة ، وما سجلته إسرائيل من صفحات الغدر والخديعة عبر تاريخها الطويل مع الفلسطينيين وبالذات في موضوع الأسرى . .".

وأشار : " هل نفهم من الإعلان الإسرائيلي أن الباب قد أغلق أمام المفاوض الفلسطيني ، وأن الصلاحيات المطلقة لتحديد كل ما له علاقة بالأسرى هو بيد إسرائيل فقط ، وما على الفلسطينيين إلا أن يقبلوا بما تمليه حكومة إسرائيل ... إن كان هذا الوضع صحيحا ، لماذا لا يصارح المسؤولون الفلسطينيون أهالي الأسرى بذلك حتى لا يبقوا نهبا للإشاعات ، وليعرفوا أيضا انه لا جديد تحت الشمس ، فهم آخر من يفكر فيهم المفاوض الفلسطيني مهما ادعى وزعم ، ومهما صرح ووعد ؟!!!!".

وتابع قائلا :" مع ذلك نعود لنسأل ذات الأسئلة الملحة التي نطرحها دائما ، ونريد إجابات فلسطينية واضحة وحاسمة وقاطعة عليها . أولها ، هل إسرائيل هي من ستحدد أسماء الأسرى المفرج عنهم في كل دفعة ؟ ثانيها ، هل تشمل القائمة الأولى أحدا من أسرى الداخل ؟ ثالثها ، هل ستكون دفعات المحررين متساوية ، أم أنها ستكون اكبر في الدفعات الثانية والثالثة ؟ رابعها ، هل ستؤجل الدفعة الأخيرة ( الرابعة أو أكثر كما يبدو ) حتى نهاية فترة المفاوضات ( تسعة أشهر ) ، ومن هؤلاء الأسرى الذين سيؤجل الإفراج عنهم إلى النهاية ؟ . خامسها ، هل يستطيع الجانب الفلسطيني طمأنة أهالي أسرانا في الداخل حول الوضع التفصيلي لعملية الإفراج عنهم وجدولها الزمني ، بعيدا عما تتناقله وسائل الإعلام ؟ " ..

وأكد على أن : " عدم وضوح الصورة يزيد من قلق أهالي أسرانا في الداخل ، خصوصا وان الحديث يدور عن أسرى يقضون في سجون الظلم مددا تتراوح بين 25 -31 عاما ، بعد أن قفزت عنهم كل الإفراجات السياسية منذ أوسلو 1993 ، وكذا صفقات تبادل الأسرى بين فصائل المقاومة وإسرائيل منذ العام 1985 وحتى الآن . واجب المفاوض الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة أن يكون حذرا وألا يعطي الجانب الإسرائيلي الفرصة للتلاعب في هذا الملف الخطير ، الأمر الذي يتطلب موقفا فلسطينيا متطورا يدعو كرد على هذا السلوك الإسرائيلي ، المطالبة بالإفراج عن أسرى الداخل أولا في إطار الدفعة الأولى أو الثانية على الأكثر ، وألا يدع الأمر لاجتهاد الجانب الإسرائيلي الذي لن يختار إلا ما فيه إساءة لكل ما هو فلسطيني . ".

وقال :"نحن على ثقة كاملة بأن الموقف الفلسطيني الثابت ، والإصرار على الإفراج عن كل الأسرى القدامى دون تجزئة ، هو الذي سيجبر الحكومة الإسرائيلية وسيضطرها إلى الإذعان لهذا المطلب العادل وإن اضررنا للانتظار قليلا من الوقت . لا خيار أمام إسرائيل إلا أن تخضع للمطلب الفلسطيني كما جاء نصا وحرفا وروحا ، وعليه يجب ألا يكون أمام القيادة الفلسطينية أي خيار أيضا في الإصرار على الاتفاق التفصيلي حول مسألة الإفراج عن الأسرى بما فيهم أسرى الداخل والقدس . أنا على ثقة بثبات الموقف الفلسطيني ، وأعتقد أن موقف الحكومة الإسرائيلية ما هو إلا بالون اختبار لهذا الموقف ، وعلى الفلسطينيين أن يثبتوا للإسرائيليين أنه لا مساومة على مستقبل أسرانا وعلى رأسهم أسرى الداخل والقدس ، حتى لو ذهب السلام إلى الجحيم . "...