أوسلو- وكالة قدس نت للأنباء
وصفت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين لتبرير العودة للمفاوضات الجارية حاليا بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بـ"الفرحة المنقوصة"، معتبرة ذلك التفافا من قبل الحكومة الإسرائيلية على مالم تلتزم به مسبقا، في محاولة منها لإظهار صورتها أمام العالم بمظهر الساعي نحو سلام حقيقي، والأمر الذي تفنده التفاصيل الكامنة وراء هذه اﻹفراجات، فضلا عن الخلط بين ما هو حقوقي وماهو سياسي من خلال الربط بين المفاوضات السياسية وقضية الأسرى الفلسطينيين الحقوقية.

وقالت الشبكة الأوروبية ومقرها أوسلو في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، انها تنظر بحذر نحو ما تم الاتفاق عليه بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل حول الأسرى الفلسطينيين، وتحديدا فيما يتعلق بالإفراج عن أسرى فلسطينيين من سجون إسرائيل.

وأشارت الشبكة إلى أن تسييس قضية الأسرى ووضعها في إطار عملية التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وربط تنفيذها بمراحل متعلقة بتقدم عملية المفاوضات، هو انتهاك جديد يضاف إلى انتهاكات إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين، ويمثل اعترافا إسرائيليا ضمنيا بهذا الانتهاك من خلال ربط حقوق الأسرى المعترف بها دوليا بعملية تسوية سياسية، وكأن ملف الأسرى وحقوقهم مرهون بحجم المكتسبات اﻹسرائيلية على طاولة المفاوضات.

ووضحت الشبكة الأوروبية موقفها، مستدلة بسلوك إسرائيل في التنصل من أي اتفاق متعلق بالأسرى، وهو ما يمثل السبب الأول للتوجس والارتياب من صدق التزام إسرائيل بأي اتفاق، حيث أن الأصل هو الإفراج عن الأسرى القدامى أو من يعرفون بأسرى ما قبل أوسلو، والبالغ عددهم 121 أسيرا منذ نحو ما يقرب من عشرين عاما، وفقا لاتفاق أوسلو الموقع عام 1993 بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، غير أن عدم إلتزام إسرائيل بتنفيذ البنود الخاصة بالأسرى من اتفاق أوسلو، هو ما منح إسرائيل فرصة استخدامهم اليوم كورقة تفاوضية مع الجانب الفلسطيني.

وتساءلت الشبكة في بيانها بالقول: "إن كانت إسرائيل لم تلتزم بإطلاق سراح هؤلاء الأسرى رغم التوقيع على الاتفاق قبل عشرين سنة، فما الذي يجعلها تلتزم بإطلاق سراحهم جميعا في هذه الظروف، وتحت شروط أكثر تعقيدا تطيل مراحل الإفراج عنهم إلى ثمانية أشهر مستقبلية، إلى جانب ربط عملية الإفراج بالمكتسبات على طاولة المفاوضات، إضافة إلى ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية حول عرض أسماء بعض أسرى ما قبل أوسلوا على الحكومة الإسرائيلية للموافقة على الإفراج عنهم، مع الأخذ في الاعتبار تصاعد الأصوات الرافضة داخل حكومة نتنياهو الحالية بالإفراج عن هؤلاء الأسرى.

وأكدت الشبكة أنها ترحب بأي خطوة تفضي إلى نيل أي أسير فلسطيني حريته المسلوبة، وتعرب عن مشاركتها فرحة أهالي الأسرى الذين أعلن الإفراج عنهم مساء اليوم، ولكنها لا تقبل بتحويل القضية الحقوقية والإنسانية لأداة تفاوضية لتصبح حقوق الأسرى الفلسطينيين ورقة ابتزاز سياسي، ناهيك عن غياب الدور الفلسطيني في اقتراح قوائم الأسرى المزمع الإفراج عنهم، الامر الذي يجعل إسرائيل المتحكم الوحيد في القوائم، وهذا تحكم لا يستند إلى معايير حقوقية أو إنسانية، وهذا ما يظهر جليا بخلو القوائم التي أعلنت عنها إسرائيل من أسرى القدس أو الداخل الفلسطيني، في خطوة إسرائيلية جديدة لتكريس إستثناء أهل القدس وأسرى الداخل الفلسطيني من أي اتفاق. كما أن من بين المفرج عنهم ضمن الدفعة الأولى خمسة أسرى شارفت محكومياتهم على الانتهاء ولم يتبق لهم غير أشهر معدودة من أصل 25 سنة هي فترة وجودهم داخل السجن، وهناك أربعة أسرى آخرون قضوا أكثر من ثلاثة أرباع المدة، وأن أقل فترة قضاها أسير ممن شملهم الإفراج هي 12 عاما، وهو ما يؤكد على أن الخطوة الأحادية في اختيار الأسرى من قبل الجانب الإسرائيلي فارغة من مضمونها.

وعشية الإفراج عن المزمع عن الأسرى اللذين شملهم الاتفاق في مرحلته الأولى أعرب محمد حمدان رئيس الشبكة الأوروبية، عن ترحيبه بأي إفراج عن أسير فلسطيني، مستدركا "فرحتنا كبيرة باسترداد بعض اﻷسرى الفلسطينيين حريتهم ويجب التأكيد على أن هذه الحرية هي حق لهؤلاء اﻷسرى جاء متأخرا عشرين عاما ، وحرية جميع اﻷسرى حق لهم وليس منة أو ميزة أنعم بها اﻹحتلال اﻹسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ولن نقبل أن تصبح حريتهم رهينة لمكتسبات إسرائيل التفاوضية أو السياسية. وحذر حمدان السلطة الفلسطينية من أن يتحول "ملف الأسرى الفلسطينيين إلى أداة إسرائيلية، تستدرج من خلاله المفاوض الفلسطيني للقبول بإملاءات إسرائيلية لا تستند إلى أي شرعية". مشيرا إلى أن تسييس قضية الأسرى يفقدها عدالتها ويفرغها من بعدها القانوني والحقوقي، في الوقت الذي يجب أن تظل قضية الاسرى في إطارها الحقوقي والقانوني".

واختتم حمدان حديثه بمطالبته المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه قضية الأسرى والضغط على إسرائيل لتمتثل للقانون الدولي ومبادئ حقوق اﻹنسان