القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
أفادت مصادر فلسطينية ان هناك أدلة تراكمت مؤخرا حول تفشي مظاهر الفساد داخل اللجان الشعبية التي شكلت لمكافحة جدار الفصل العنصري والاستيطان مما أدى إلى قطع الدعم المالي والعلاقات بين السلطة الفلسطينية وإدارة هذه اللجان ، وفقا لما ذكرته الاذاعة العبرية.

وأوضحت المصادر ان مسؤولين في اللجان يتقاضون رواتب تبلغ آلاف الدولارات شهريا وذلك من الأرصدة التي كانت قد خصصت لتمويل النشاطات الاحتجاجية. كما تم استغلال هذه الأرصدة لشراء المركبات الفاخرة التي يستخدمها المسئولون ولتغطية حسابات هؤلاء وأبناء عائلاتهم في المطاعم والفنادق الفاخرة . وذلك إضافة إلى الهدايا الثمينة . حسب ما نقلت الاذاعة عن هذه المصادر.

وأعربت المصادر عن استيائها من الرواتب العالية التي كان المسئولون يتقاضونها من اعتمادات السلطة الفلسطينية واختلاسهم لأموال اللجان بمبالغ تصل إلى عشرات آلاف الشواقل شهريا. حسب قولها

ويستدل من هذه التقارير ان ما نشر في بعض وسائل الإعلام من كون استئناف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية السبب من وراء وقف دعم السلطة للجان لم يكن صحيحا . بل انه كان بمثابة ورقة التوت وذريعة لقطع علاقات السلطة باللجان بسبب الفساد المستشري فيها . كما قالت

وأشارت المصادر إلى حالة من الإرباك التي تنتاب السلطة الفلسطينية اثر نشر القضية اذ انها تسلط الضوء على حقيقة تفشي الفساد في هيئة كانت تحظى بتأييد السلطة .

ويستبعد المراقبون تغيير موقف السلطة الفلسطينية إزاء اللجان واستئناف تقديم الدعم لها , الامر الذي يشكل ضربة قاصمة لهذه اللجان من الناحية المالية ويسيء الى سمعتها وسيكون له تاثير سلبي على مستقبلها وعلى تحقيق أهدافها .