لايعني بدء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بعد الجولة الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري في المنطقة أن الحالة الإسرائيلية أصبحت في موقع أفضل بالنسبة إلى تقبل مطالب الفلسطينيين المحقة والمشروعة.فقد بات الانقسام العام بين الجمهور اليهودي في إسرائيل بشأن عملية التسوية مع الفلسطينيين انقساماً مُستَحكِماً، وهو انقسام بين أكثرية واضحة تُمثّل وتتبنى الخطاب الصهيوني التقليدي المعروف من عملية التسوية مع الفلسطينيين وعموم العرب المعنيين، وأقلية موجودة في المجتمع الإسرائيلي لكنها ذات حضور وتأثير محدود لا يتعدى نطاق مجموعات أو فئات من المثقفين والمتنورين السياسيين، ومعهم مجموعات صغيرة من تيارات فكرية جديدة كانت قد أطلقت تقديراتها وتصوراتها منذ سنوات خلت، وعلى رأسها تيار مجموعة «ما بعد الصهيونية» ومجموعة «المؤرخون الجدد» الذين يعتقدون بانحسار الأيديولوجية الصهيونية ودخول التجمع الصهيوني على أرض فلسطين التاريخية عصر ما بعد الأيديولوجيات، وهم في حقيقتهم مجموعة من المؤرخين الإسرائيليين الذين بدأ نبتهم منذ ثمانينات القرن الماضي، وهم يدعون لمراجعة الرواية الصهيونية للصراع ولنكبة فلسطين.

لقد بات المشهد الداخلي في إسرائيل منذ أكثر من عقد من الزمن ومنذ اغتيال رئيس الوزراء الأسبق اسحق رابين على يد المتطرف اليهودي اليمني الأصل ييغال عامير يموج بالتباينات السياسية إزاء عملية التسوية وشروطها ومستوجباتها ومحدداتها، ويغرق في تناقضاته الإضافية الداخلية والتحولات الإقليمية والدولية، حتى أصبح كالمرجل يغلي بشتى الانقسامات ومنها حتى الانقسامات الدينية والإثنية والأيديولوجية، في الوقت الذي تصدرت وتتصدر فيه قضايا التسوية مع الفلسطينيين ومع العرب موقعاً مركزياً في هذه المعمعة الداخلية من الخلاف والتباين، فدخول إسرائيل عملية التسوية، بصرف النظر عن الرؤى المختلفة، ترافق معه عدم استقرار سياسي واضح في الدولة العبرية.

وبالطبع، فإن الانسداد الواضح في أفق العملية السياسية، بالرغم من الجهود الأميركية (وهي جهود ناقصة مع غياب الضغط العملي والجدي على إسرائيل) والزيارات المتتالية لوزير الخارجية جون كيري للمنطقة، ووصول تلك العملية إلى الجدار المسدود على الأغلب، يُشكّل التجلي الواضح لسيطرة قوى اليمين في إسرائيل على القرار وسطوتها في إدارة دفة السياسة المعلنة للدولة العبرية بشأن العملية السياسية مع الفلسطينيين وشروط التسوية من الوجهة الإسرائيلية، فيما تعيش قوى ما يسمى «اليسار العمالي» (الوسط العلماني اليساري الذي يُمثله حزب العمل والأحزاب المحسوبة على اليسار كحزب ميريتس) حالة واضحة من فقدان الوزن وتراجع الدور، وتماهي غالبيتها مع قوى اليمين والخطاب الإسرائيلي التقليدي المتعلق بمسار الحلول السياسية ليس مع الفلسطينيين فقط بل مع جميع الأطراف العربية المعنية.

في هذا المجال، ولتزكية ما ذهبنا إليه، نقرأ نتائج استطلاع أخير للرأي أجرته مطبوعة «إسرائيل اليوم» و «هجال هحداش» حول توجهات الناس في إسرائيل بشأن عملية التسوية، وقد أعطت مؤشرات واضحة كان من أهمها أن الإسرائيليين يؤيدون استئناف عملية المفاوضات مع الطرف الفلسطيني بنسبة متواضعة تصل إلى 56,9 في المئة لكنهم في الوقت نفسه لا يؤمنون بإمكانية الوصول إلى السلام بذات النسبة تقريباً (55,4 في المئة) ويعارض 69,3 في المئة منهم القيام بمبادرات طيبة تجاه الفلسطينيين كتحرير سجناء وأسرى فلسطينيين معتقلين أو تسهيلات حركة أو ما أشبه، وهي نسبة عالية كما هو ملاحظ. وتعارض أكثرية 90,5 في المئة ما سموه «التنازل» عن أي جزء من القدس أو القبول بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين أو العودة عن أية منطقة أو تفكيك المستوطنات المقامة فوق مناطق القدس الشرقية وعلى محيطها وفي عموم الضفة الغربية والمناطق المحتلة عام 1967.

وبتحليل تلك المعطيات، نجد أنفسنا أمام مجتمع يهودي على أرض فلسطين التاريخية يتمسك بخطاب صهيوني بامتياز، ويقول إن دخول إسرائيل عملية التسوية لا يعني خروجاً على الثوابت (اللاءات) الإسرائيلية المعروفة والتي يجمع عليها تقريباً المجتمع الإسرائيلي وهي: لا عودة إلى حدود 1967، لا لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، لا انسحاب من القدس التي ستبقى العاصمة الموحدة لإسرائيل إلى الأبد.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت