رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
قال الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف إن "قضية الاستيطان طغت على مداولات جلسة المفاوضات الثانية، أمام ما أبداه الوفد المفاوض الفلسطيني من استياء كبير للقرارات الاستيطانية الإسرائيلية المتوالية، بما يمنع فتح مسار سياسي جديّ".

وأضاف في حديث صحفي، إن "الجانب الفلسطيني أكد عدم إمكانية العودة إلى التفاوض في ظل استمرار الاستيطان، وتصاعد وتيرته مؤخراً بهدف تغيير الوقائع على الأرض التي تحول دون إقامة الدولة الفلسطينية المتصلة على حدود العام 1967".

ورأى أن هذا الموقف يشكل "انعكاساً للرفض الشعبي والفصائلي الفلسطيني لاستئناف المفاوضات في ظل استمرار الاستيطان وبدون مرجعية محددة وفق حدود العام 1967".

وأوضح بأن "اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة المزمع التئامه برئاسة الرئيس محمود عباس، سيبحث آخر التطورات السياسية والأوضاع في الأراضي المحتلة".

وأكد الرفض الفلسطيني لأي حلول جزئية أو مؤقتة، وإنما حل شامل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس .

كما شدد على الموقف الفلسطيني الثابت من رفض الاعتراف "بيهودية الدولة"، وذلك في معرض تعقيبه على تصريح رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو الذي اعتبر فيه أن أساس الصراع، وبالتالي حله، ليس المستوطنات وإنما الاعتراف الفلسطيني "بيهودية الدولة"، وفق زعمه.

واعتبر ابو يوسف ان هذه التصريحات هي خروج على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب وتقر بحقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير واقمة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة .

وأشار أبو يوسف إلى أن "اللجنة السياسية التي اجتمعت يوم الخميس الماضي في الأراضي المحتلة ناقشت موضوع المفاوضات في ظل التأكيد على استمرار معارضة الفصائل الفلسطينية الذهاب إليها على وقع الاستيطان".