أكد النائب العام بحكومة غزة إسماعيل جبر أن النيابة العامة حافظت على حقوق المواطنين وسيادة القانون، باعتبارها مؤسسة إجرائية وخدماتية تنوب عن المجتمع وتمثل المصالح العامة، وهي مختصة قانوناً بتحريك الدعوى الجزائية ومتابعتها أمام المحاكم المختصة لاستصدار الأحكام العادلة بحق المتهمين والجناة.

وبين جبر خلال البرنامج الإذاعي الحكومي، اليوم الأحد، أن النيابة أنجزت مئات آلاف من الشكاوي التحقيقات وإيداع لوائح اتهام في المحاكم واستصدار الأحكام أمام القضاء بعد عمل الاستئنافات والطعون، منوهاً أنها استقبلت منذ تفعيلها بعد استنكاف أعضائها عام 2007 إلى 130 ألف قضية، أنجزت منها 117 ألف قضية.

وقال: "استطاعت النيابة السيطرة على الموروث القديم من القضايا المتراكمة عبر تفعيلها أمام المحاكم وإنهاء التحقيقات في جرائم القتل وقرب تنفيذ الإعدام"، مؤكداً أن الأيام القادمة ستشهد إعدام جنائي على الملأ كان قد ارتكب جريمتي قتل وصادقت المحكمة العليا ومجلس الوزراء على تلك العقوبة.

وأضاف "كما واستطاعت النيابة خلال 48 ساعة من إنهاء التحقيقات في واقعة جريمة مصنع العودة و التي نتج عنها مقتل المواطن عليان التلباني، إلى جانب إنجاز كافة التحقيقات في جرائم القتل الأخيرة، وأودعت الملفات أمام القضاء للفصل واستصدار الأحكام".

وذكر أن النيابة وبالتوافق مع القضاء خصصت هيئة قضائية من محكمة البداية للنظر وسرعة الفصل بالجنايات الخطرة والمعاقب عليها بالإعدام أو المؤبد كقضايا القتل والمخدرات باعتبارها قضايا رأي عام.

من جانب آخر، حذر جبر عموم المواطنين من تعاطي الحبوب المحظورة "الأترمال"، مبيناً أنه تم إدراج تهمتها لقرار مجلس الوزراء ضمن الجدول الأول لتصبح "الأترمال" كـ"الحشيش" في العقوبة حيث تبدأ العقوبة بالحبس لمدة ثلاث سنوات.

واستدرك "أن سياسة التسامح في التعاطي مع قضية "الأترمال" قد انتهي دون عودة"، مطالباً القضاء بإصدار أحكام إعدام بحق كبار مروجي المخدرات أصحاب السوابق لاستئصال هذه السموم من مجتمعنا وتحقيق الردع العام، كما قال.

وأوضح أن عمل النيابة لم يقتصر على محاربة الجريمة أمنياً وقضائياً، بل امتد بنشر الثقافة التوعوية لتحذير المواطنين من الوقوع في الجرائم، "فقدمت النيابة العامة برنامجها التثقيفي قضايا وآراء خلال النصف الأول من العام الحالي عبر أثير الاقصى والذي عالج قضايا الرأي العام وفضح أساليب وخداع بعض المجرمين في تنفيذهم للجرائم.

وتابع "أن النيابة فعلت شبكات التواصل الاجتماعي وحدثت موقعها الالكتروني بما يسهل خدمة المواطنين وسهولة تقديم الشكاوى، ونشرت الأحكام المشددة الرادعة بحق المدانين، كما وفعلت زوايا إعلامية تروى فيها قضايا واقعية من واقع الملفات الجزائية وعقوبة مرتكبيها على المستوى الأمني و التفكك الاجتماعي والأسري".

وأوضح أن أعضاء النيابة شاركوا بحملات توعوية عبر المؤسسات الاعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية لمحاربة جرائم القتل والمخدرات والنصب والاحتيال وكافة الجرائم.

ووجه النائب العام في ختام البرنامج الإذاعي رسالته للجمهور الفلسطيني مفادها: "إن أبوابنا مشرعة باستقبال كافة التظلمات على بعض الإجراءات ومقابلة أي مواطن والعمل على جمع القضايا لتحقيق الأمن والعدالة المجتمعية وسيادة القانون على المجتمع".