القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية مساء الأحد " أن تفعيل قانون أملاك الغائبين في شرقي القدس هو جزء من محاولات تهويد أحياء فلسطينية، وخلق فصل مصطنع بين الضفة الغربية والقدس ويتعارض أيضا مع القانون الدولي".

وأشارت الصحيفة إلى "أن القانون تم تفعيله بعد حرب 1948 وكان يستهدف السماح لإسرائيل بالاستيلاء على أملاك الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون خارج (حدود الدولة) ومعظمهم في مخيمات اللاجئين"، مشيرة إلى أنه تم توقيف العمل بالقانون لفترة ثم أعيد العمل به بعد حرب الأيام الستة عقب احتلال مدينة القدس حيث أصبح "أصحاب الأملاك" غائبين رغم أنهم لم يغادروا أماكن سكنهم.

وبينت أن المستشار القانوني آنذاك "مئير شمغار" أمر بعدم تفعيل القانون كونه استغلالا وخرقا لحقوق الملكية، لافتة إلى الضجيج الكبير الذي حصل في القدس عام 2006 بعد محاولات تفعيله، الأمر الذي طرح في المقابل تساؤلات عن "أملاك المستوطنين اليهود الذين يعيشون خارجها.

وقالت الصحيفة "إن تفعيل القانون في المناطق التي ضمتها إسرائيل من طرف واحد في أعقاب الاستيلاء عليها في الحرب، يتعارض أيضا مع القانون الدولي ويخرق حقوق الفلسطينيين، في خدمة الاستيطان اليهودي في شرقي القدس.