القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
أظهرت دراسة بأن واحدا من كل ثمانية اسرائيليين، يتلقى راتبا اقل من الحد الأدنى للأجور، وأن انتهاك قانون الحد الأدنى للأجور، أكثر شيوعا في اسرائيل عما هو الحال عليه الحال في الدول الغربية.

وأشارت دراسة معهد اجراها معهد التأمين الوطني الإسرائيلي، ونشرت صحيفة "هآرتس" العبرية مقتطفات منها أن 33% من العاملين في القطاع الزراعي، و 22‪.‬7 % من قطاعي الغذاء والضيافة، يحصلون على أقل من الحد الأدنى من الأجور.

ووجدت الدراسة التي استندت الى معطيات تعود للعام 2011 أن ما بين 10‪.‬7 % الى 12‪.‬2 % من المرافق التجارية الإسرائيلية تنتهك قانون الحد الأدنى من الأجور.

وأضافت الصحيفة ان المهاجرين الجدد، هم اكثر الفئات تضررا جراء انتهاك قانون الحد الأدنى للأجور، وان بعض هولاء هم من الأشخاص غير اليهود والنساء، وأن المتزوجين والرجال اليهود المولودين في اسرائيل، هم الأقل معاناة من انتهاكات هذا القانون.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في اسرائيل 4300 شيكل في الشهر، و 23‪.‬12 شيكل لكل ساعة عمل.

ووجدت الدراسة بأنه الى جانب خدمات الزراعة والضيافة والطعام، فان الانتهاكات شائعة في قطاعات أخرى، مثل الصحة، والرفاه، وبخاصة الرعاية، اضافة الى خدمات التنظيف، حيث أن معظم العاملين فيها هم من العمال الأجانب والعمال غير المهرة.

وعلى النقيض من ذلك، فإن الانتهاكات نادرة في قطاعات الإدارة العامة (4‪.‬3 % )، والبنوك والتأمين والاستثمار (2‪.‬0 %)، والكهرباء وقطاع المياه التي انعدمت فيه الانتهاكات.

ومن غير المفاجىء أن الذين يعانون من انتهاكات الحد الأدنى للأجور هم الفقراء، حيث ان 39 بالمئة من العمال في أدنى فئة عشرية إقتصادية يحصلون على اقل من الحد الأدنى للأجور، وكذلك الأمر بالنسبة لـ 26 بالمئة من الفئة العشرية الثانية، و21 بالمئة من الفئة العشرية الثالثة، لكن انتهاكات الحد الأدنى للأجور يؤثر على عمال الطبقة الوسطى، وبضمنهم 16 بالمئة من اولئك المتواجدين في الفئة العشرية الرابعة.

وعقب المحامي غال غوروديسكي، المختص في قانون العمل على ذلك بالقول: إن المشغلين لا يخشون انتهاك القانون، لأنهم يعتقدون بأن العمال اما خائفون أو يجهولن القانون حتى يقاضوا مشغلهيم. وبرأيه فإن أفضل طريقة لعلاج هذه المشكلة تكمن في التحرك الطبقي للمقاضاة.

وقالت الصحيفة بأن كندا هي الدولة الغربية الوحيدة، التى تحظى بأقل نسبة انتهاك لقانون الحد الأدنى للأجور، كما أن اسبانيا التي تعاني من أزمة مالية خانقة، فيها نسبة منخفضة عن اسرائيل في هذا المجال.