رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
قال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة :"إن حجب صوت ١٥٥ ألف موظف ما زال مستمرًا منذ أكثر من عامين، وبقرار شخصي من مدير عام تلفزيون فلسطين أحمد الحزوري، مطالبًا نقابة الصحفيين بسحب البطاقة الصحفية منه، لأنه خالف مبادئ العمل الصحفي".

وأضاف زكارنة الثلاثاء أن" الحزوري حول صوت الشعب الفلسطيني لشركة خاصة به تُستخدم لتقديم الولاءات والخدمات، وكل خدمات الإنتاج والدورات وترقيات الموظفين لخدمة أجنداته الشخصية".

وأوضح أن الحزوري يتحدى وبشكل سافر حرية التعبير وتعليمات الرئيس أبو مازن المباشرة والصريحة له وبوجود معظم القيادات أن تلفزيون فلسطين لكل الشعب الفلسطيني، ومن أهمها النقابات.

وتابع أن الجميع يتحمل أشكال التصعيد غير المسبوق، وعلى رأسها الاعتصام أمام مبنى الهيئة حتى يتم إقالة الحزوري الذي يجاهر بقمع الحريات ليس فقط لنقابة الموظفين، وإنما العديد من القيادات الوطنية من الفصائل والنقابات وأعضاء التشريعي، ولدينا معظم أسماءهم وبتعليمات فردية من الحزوري.

وأكد أن الإعلام الرسمي الفلسطيني مثل وكالة "وفا وإذاعة فلسطين" تتعامل وفق مبدأ حرية التعبير وتعليمات الرئيس وسياسة المشرف العام.

وذكر أن" الحزوري تجاوز الخطوط الحمر بتحديه للقانون الذي يكفل الحريات وتعليمات الرئيس والمشرف العام، ولا إمكانية لتحمل التوجهات الخطيرة التي تمارس من قبله من نهج فاضح بقمع الحريات والمس بالتوجهات الوطنية، وعدم احترام القانون، وكذلك التعامل مع موظفي الهيئة وفق أجنداته بعيدًا عن القانون".

وأشار إلى أنه تم إلغاء أهم البرامج التي تتحدث عن القرى والمدن الفلسطينية التي دمرها الاحتلال وفي المقابل يركز على برامج من بعض مؤسسات "الآن جي أوز" والتي تتناقض مع أهدافنا وعاداتنا.

واستهجن "عدم إجراء تحقيق مع الحزوري الذي قام بشراء برنامج إنتاج القناة الإسرائيلية، وعرضه لأكثر من مرة على شاشة فلسطين، ما أدى لطلاق عروس ووالدتها وأخواتها بسبب عرضه لمقاطع من حفلة للنساء تظهر فيها عورات محجبات يحتفلن في داخل بيوتهن".

وقال إن" ما نشهده تجاوز كل ما يتحدث عنه البعض من اختلاس وفساد، حيث أن مدير عام التلفزيون خطف مؤسسة كاملة ويمنح المساحات الإعلامية لمن يريد وفق أجنداته، وكذلك إنتاج الأفلام أو توزيع الدورات أو الترقيات دون أية محاسبة".

وأكد أن النقابة أعطت كل الفرص للجميع لوقف هذه السياسات دون أي نتائج، مبينًا أن النزول للشارع سيكون الخيار الإجباري، داعيًا الجميع لتحمل مسؤولياته.