غزة- وكالة قدس نت للأنباء
نفى غازي حمد وكيل وزارة الخارجية في حكومة غزة، أن يكون قد تحدث عن موافقة حكومته على عودة "حرس الرئاسة الفلسطينية" للعمل على معبر رفح الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة.

وأكد حمد في تصريح لـ "وكالة قدس نت للأنباء"، أن ما نقلته صحيفة "القدس العربي" على لسانه حول موافقة الحكومة على عودة "حرس الرئاسة" للعمل على معبر رفح الحدودي عارٍ عن الصحة تماما، وأن مراسل القدس العربي تعمد تحريف التصريحات وإدراج تصريحات مضللة.

وأوضح أن ما تم الحديث عنه هو أن الحكومة بغزة على استعداد لدراسة أي أفكار أو آراء إيجابية لتحسين وتطوير العمل في معبر رفح، وكذلك استعدادها لتناول ومناقشة أي أفكار مع كل الأطراف، بما فيها السلطة الفلسطينية والجانب المصري.

وحول إغلاق معبر رفح البري، أشار حمد إلى أنه تم التوضيح للجانب المصري أهمية إعادة فتح المعبر، وأن إستمرار الإغلاق لا يبشر إلا بكارثة إنسانية لسكان قطاع غزة.

ولفت وكيل وزارة الخارجية بغزة، إلى أن هناك إتصالات وجهود دائمة مع الجانب المصري لإنهاء الأزمة الموجودة على المعبر بسبب إغلاقه في الإتجاهين.

وكانت "القدس العربي" كشفت نقلاً عن مصادر في حركة حماس عن موافقة الحركة التي تسيطر على القطاع على عودة جهاز حرس الرئاسة الفلسطينية الى معبر رفح على الحدود مع مصر للعمل تحت إشرافه، ولكن بعيدا عن الالتزام باتفاقية المعابر لعام 2005 التي تقضي بوجود رقابة إسرائيلية من خلال كاميرات موجودة بالمعبر.

ونقلت عن الدكتور غازي حمد رئيس سلطة المعابر والحدود في قطاع غزة قوله :" بان حركته والحكومة في القطاع ترحب بعودة حرس الرئاسة الفلسطينية لمعبر رفح الحدودي مع مصر ليستأنف عمله كمعبر للأفراد والتجارة ما بين مصر وقطاع غزة".

وشدد حمد على ان حركته توافق على عودة حرس الرئيس محمود عباس لمعبر رفح للاشراف، ولكن دون التزام الحركة ببنود اتفاقية المعابر التي وقعت عام 2005 بين السلطة واسرائيل والقاضية بوجود رقابة اسرائيلية على المعبر من خلال كاميرات مراقبة ووجود مراقبين اوروبيين عاملين في المعبر.

وتابع حمد قائلا "نحن نرحب بعودة حرس الرئاسة الفلسطينية للعمل في معبر رفح وان يتحول ذلك المعبر اضافة لسفر الافراد الى معبر تجاري، ولكن دون اية التزامات بما يسمى باتفاقية المعابر"، مشددا على رفض حركته لتلك الاتفاقية التي تسمح برقابة اسرائيلية على عمل ذلك المعبر وبوجود مراقبين اوروبيين.

واضاف حمد "نحن على استعداد لبحث اية ترتيبات تعيد المعبر للعمل تحت اشراف حرس الرئاسة الفلسطينية لكن شريطة ان يبقى ذلك المعبر فلسطينيا مصريا دون تدخل من اية جهات اخرى".

واشار حمد الى انه قدم شخصيا مقترحات سابقة للسلطة الفلسطينية للمشاركة في تشغيل معبر رفح البري مع مصر، الا ان القيادة الفلسطينية لم ترد على تلك الاقتراحات التي توافق على عودة حرس الرئاسة الفلسطينية للمعبر والاشراف على عمله، ولكن دون اية مراقبة اسرائيلية او وجود مراقبين اوروبيين كما كان سائدا قبل سيطرة حماس على قطاع غزة منتصف عام 2007 وطرد الاجهزة الامنية التابعة للسلطة من القطاع.

والمح حمد الى ان حركته ابلغت الاطراف المعنية بموافقتها على عودة حرس الرئاسة الفلسطينية لمعبر رفح لاستئناف عمله، ولكن دون الالتزام بجميع بنود اتفاقية المعابر لعام 2005 القاضية بوجود رقابة اسرائيلية من خلال الكاميرات ووجود مراقبين أوروبيين، الا ان السلطة رفضت وتصر على الالتزام باتفاقية المعابر كما جرى التوقيع عليها .

وتابع حمد قائلا "نحن موافقون على اي شيء لضمان استمرار عمل معبر رفح الا ان يكون هناك اي دور لاسرائيل ، فهذا مرفوض ولن نسمح به لان المعبر يجب ان يكون فلسطينيا مصريا وسيبقى فلسطينيا مصريا دون اي تدخل من اية جهة كانت".

هذا وكان الدكتور يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس حركة حماس بغزة قال الاحد "لن نقبل العودة للعمل في معبر رفح البري وفقًا لاتفاقية 2005′. وأكد أن المعبر يحتاج سيادة فلسطينية ومصرية بحتة، دون أي تدخل خارجي".

ورأى رزقة في تصريحات صحافية أن عودة الأوروبيين وسلطات الاحتلال إلى العمل في المعبر وفقًا للاتفاقيات السابقة "استغلال سافر وغير مقبول للظروف التي تعيشها مصر، التي هي طرف أساسي بالإشراف على إدارة المعبر".

وذكر "أن ما تتحدث به وسائل إعلام عن إصرار قيادة السلطة في رام الله على العودة للعمل باتفاقية 2005، حديث غير وطني وغير أخلاقي".

وأضاف رزقة: "اتفاقية 2005 لإدارة المعبر ماتت، ولم تعد قائمة"، مشيرًا إلى أن هدفها الأساسي كان تضييق الخناق على الفلسطينيين بقطاع غزة.

وجاء ترحيب حماس بعودة حرس الرئاسة الفلسطينية لمعبر رفح لتشغيله والاشراف على سير العمل عقب اقدام السلطات المصرية على اغلاق المعبر لاشعار اخر.