غزة - وكالة قدس نت للأنباء
طالب ممثلو منظمات أهلية وعاملين في قطاع تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وزارة العدل ومؤسسات السلطة القضائية بضرورة الإسراع في توفير كافة التسهيلات من اجل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مقار المحاكم ومؤسسات القضاء.

جاء ذلك خلال إطلاق الحملة للمطالبة بتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لمؤسسات القضاء وذلك ضمن مشروع " تعزيز دور المنظمات الأهلية في المناصرة والضغط لدعم سيادة القانون في قطاع غزة الذي تنظمه شبكة المنظمات الأهلية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج دعم سيادة القانون والوصول إلى العدالة UNDP بمقر الشبكة .

وفي كلمته الترحيبية قال مدير الشبكة امجد الشوا أن مشروع تعزيز مساهمة المنظمات الأهلية في سيادة القانون في قطاع غزة هو شراكة متجددة بين الشبكة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومع أربعين منظمة أهلية مشاركة بالمشروع، ويهدف إلى تنمية قدرات هذه المنظمات في مجالات القانون والقضاء والمناصرة والضغط في قضايا مختلفة تتعلق بالقانون.

وأكد على ضرورة تأهيل كافة المرافق العامة والمؤسسات المختلفة من اجل تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها بخاصة مقار المحاكم وتوفير مترجمي لغة الإشارة بشكل دائم للمعاقين سمعيا في المؤسسات القضائية تنفيذا لقانون المعوق الفلسطيني.

وجدد مطالبته بأهمية الإسراع في انجاز بطاقة المعاق الفلسطيني والتي تتضمن كافة الحقوق والخدمات التي يجب توفيرها من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية للأشخاص ذوي الإعاقة.

من ناحيتها أشارت سميرة ابو شهلا من جمعية رؤيا لتنمية القدرات إلى معاناة الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة وبخاصة الحركية في الوصول إلى الكثير من مباني المحاكم التي لا تتوفر فيها ممرات ومرافق خاصة لهم .

ودعت إلى ضرورة التكاتف وبذل الجهد لتطوير الأماكن وتأمين أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم وتسهيل تحركاتهم في كافة المرافق.

وقرر المشاركون في اللقاء البدء في فعاليات الحملة من إعداد أوراق وعرائض ولقاءات مع المسؤولين في جهاز القضاء ووزارة العدل وتنظيم ورش عمل وحملة إعلامية تستهدف إقناع صناع القرار بضرورة العمل من اجل تأهيل المرافق العامة وبخاصة مؤسسات القضاء بما يسهل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم بحقوقهم.