بيت لحم- وكالة قدس نت للأنباء
أكد رئيس جمعية الأسرى المحررين في جنوب الضفة الغربية محمد عبد ربه حميدة" بأن مجلس الوزراء الفلسطيني قد تراجع يوم أمس الثلاثاء عن قراره بصرف منحة الحياة الكريمة للأسرى المحررين الذين امضوا خمس سنوات وما فوق في الاعتقال أسوة بالأسرى المحررين الذين أفرج عنهم ضمن صفقة شاليط".

وقال حميدة لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" إن بعض الاسرى المحررين توجهوا اليوم الأربعاء الى مكاتب وزارة الأسرى في الضفة وغزة للتسجيل والحصول على منحة الحياة الكريمة ولكن صدموا بهذا الخبر وكان عندهم خشية بعدم تطبيق القانون المعدل وذلك بتاريخ 1-1-2014 حسب تصريح وزير الأسرى وجاء فوق هذا التراجع عن صرف هذه المنحة".

وطالب حميدة الرئيس أبو مازن ورئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إعادة النظر في هذا القرار والعمل على تطبيق تعديل قانون الأسرى والمحررين والذي وقع عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس وإصدار التعليمات للجهات المختصة للبدء بصرف هذه المنحة بشكل فوري وتطبق القانون المعدل وإنصاف الأسرى المحررين كافه ومنحهم حقهم بالعيش بكرامة تقديرا لنضالاتهم وتكريما لمعاناتهم التي واجهوها خلال سنوات اعتقالهم الطويلة والمريرة التي أمضوها داخل سجون الاحتلال .

اضاف محمد حميدة " إنه من غير المعقول أن يتراجع مجلس الوزراء عن منح حقوق المناضلين الذين افنوا زهرات شبابهم خلف القضبان وعدم تطبق القانون المعدل الذي اقره السيد الرئيس محجمود عباس أبو مازن ، مكررا مناشدته للرئيس التدخل الفوري والإيعاز لرئيس الوزراء بالبدء بصرف هذه المنحة والبدء بتطبيق القانون المعدل والدي ينصف الفئة الكبرى من الأسرى المحررين وخاصة هؤلاء الذين امضوا اقل من خمس سنوات والذين تلقوا ابر تخدير لسنوات طويلة من وزير الأسرى، مبديا ثقته الكبيرة بان الرئيس أبو مازن لن يتوانى عن دعم الأسرى وتعزيز صمودهم وخاصة بان قرار تصديق القانون المعدل وصرف هذه المنحة لاقى ترحيبا واسعا من جموع الأسرى والمحررين الذين أثنوا عليه وتوجهوا بالشكر والتقدير إلى الرئيس ورئيس الحكومة على مساندتهم ودعمهم لحقوق هذه الشريحة المناضلة .

هذا وكان قد أعلن وزير الأسرى قبل عامين بأن منح الإفراج الطبيعية سيتم صرفها بالكامل بداية عام 2012 وحتى اللحظة لم ىيتم صرف تلك المنح وجاء إضافة للوعود الغير مطبقة التراجع عن صرف المنحة وعدم تطبيق القانون المعدل .