رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن اتفاقية الطاقة التي وقعتها فلسطين مع فنزويلا، هي اتفاقية إطار من بندين، حيث تتضمن تقديم النفط لنا بأسعار تفضيلية ولمدة خمس سنوات، والمساهمة في بناء القدرات والكفاءات الفلسطينية فيا يتعلق بالصناعات النفطية وتدريب الكوادر البشرية.

وأضاف خلال لقاء مع وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، اليوم الأربعاء،"قدمت للرئيس مقترح باللجنة الفنية لمتابعة التفاصيل الخاصة بتنفيذ هذه الاتفاقية"، "آملا ومتوقعا أن تتمكن اللجنة من المغادرة خلال الأيام القادمة لمتابعة التفاصيل،لأنه كلما أسرعنا كلما تمكنا من التوصل إلى تفاصيل تلك الاتفاقية".

وأكد المالكي أن هذه الاتفاقية ستساهم في تخفيف العبء على الموازنة العامة، من خلال توفير مداخيل إضافية لها، خاصة أن فاتورة الطاقة عالية جدا، كما ستنعكس أيضا على طبيعة الاستهلاك، وفي القطاعات الأخرى.

وأشار إلى أنه قام بعرض الاتفاقية في اجتماع مجلس الوزراء، واتخاذ خطوات إضافية نحو التنفيذ، وأشكال الاستفادة لن تحدد ل قبل معرفة بنود الاتفاقية التفصيلية.

وقال المالكي: "إن هذه الاتفاقية تتطلب منا الحديث مع إسرائيل ومع دول الجوار لتسهيل دخول النفط لمناطقنا".

وتابع: "لا أعتقد أن عملية استيراد البترول ستواجه بعوائق إسرائيلية، لأنها على الأغلب ستتعامل معه كاتفاق تجاري تستفيد منه ماليا، سواء في وصوله لموانئها وتخزينه ونقله عبر الأنابيب إلى الأرض الفلسطينية أو تكريره إذا ما وصلنا كمادة خام".

وأكد المالكي أن اتفاق باريس الاقتصادي يتيح لنا استيراد النفط من الخارج، كما يتيح لنا أيضا إنشاء مصفاة تكرير في الأرض الفلسطينية