رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إن "اقتحام حماس لمقر الجالية المصرية بغزة واعتقال اشقاء مصريين جريمة دليل دامغ على أهداف حماس بتخريب العلاقة المصيرية والتاريخية بين الشعبين ، ودور بوليسي خادم لفئة معينة على حساب ارادة الشعب المصري".
وجاء في بيان للحركة صدر عن مفوضية الاعلام والثقافة اليوم السبت: "ان حماس بجريمتها اقتحام مقر الجالية المصرية المحصن بالقانون واعتقال اشقاء مصريين تواجدوا بالمقر على خلفية بيان تأييد لثورة 30 يونيو، اساءة عن سابق تصميم وترصد للعلاقات التاريخية والمصيرية بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني والمصري، وتلحق ضررا فادحا بسمعة الشعب الفلسطيني الذي لطالما احترم الأشقاء العرب وضمن لهم الأمن والأمان في وطنهم الثاني فلسطين ."وفقا للبيان
وأكدت فتح: "ان الشعب الفلسطيني قومي بالفطرة، ويقف مع ارادة الشعب العربي بمصر وخياراته ويكن للشعب المصري الشقيق عظيم الاحترام".كما جاء في البيان
وأضافت الحركة في بيانها :" ان جريمة حماس ضد الجالية المصرية في قطاع غزة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان حماس لا تمثل إلا نفسها، تستخدم سيطرة عسكرها على قطاع غزة للعب دور البوليس الخادم " للجماعة " التي اقسمت على الولاء والانتماء لها ، وأن جريمتها اثبات جديد على امعانها بالتدخل في شأن مصر، وأن اتهاماتها لحركتنا بتأليب الرأي العام المصري عليها افتراء على الحقائق ، فهي تفعل بيدها ما يسيء لها غير عابئة بانعكاس تدخلها على مصالح شعبنا العليا".حسب لبيان
ورأت فتح أن: "جريمة حماس اضرار متعمد للمصالح الوطنية الفلسطينية لدى الدولة العربية الأكبر والشعب العربي المصري الذي قدم تضحيات عظيمة نصرة للقضية الفلسطينية ولشعبنا، واهابت بالشعب المصري الشقيق الأخذ بعين الاعتبار منطلقات ودوافع حماس التي لا صلة لها على الاطلاق بمصالح شعبنا وقضيته العادلة ". كما قالت في البيان
ونفت وزارة الداخلية بحكومة غزة اقتحام عناصرها جمعية المركز الثقافي المصري في غزة، مبينةً أن ما حدث هو استدعاء مديرها بناءً على طلب من النيابة العامة للتحقيق معه في قضايا جنائية.
وقال الناطق باسم الوزارة إسلام شهوان في تصريح على صفحته على "الفيسبوك" اليوم، إن الجمعية لم تكن مرخصة، ولم تحصل على موافقة وزارة الداخلية بشأن إجراءات العمل وفق قانون الجمعيات.
وأكد شهوان أن الجمعية لم تكن ممثلة للجالية المصرية مطلقًا، وهي عبارة عن فكرة شخصية نابعة من قبل مديرها، مشيرًا إلى أن السفير المصري أكد للوزارة في اتصال هاتفي أن هذه الجمعية لا تمثل جالية بلده لا من قريب ولا بعيد.
وبيّن أن استدعاء مدير الجمعية تم بناءً على طلب إحضار من النيابة العامة للتحقيق معه حول بعض القضايا المالية، وشكاوي مقدمة من المواطنين ضد مديرها شخصيًا لدى النائب العام.
