"تقرير" هل تلجأ حكومة غزة لتفعيل اللجنة الشعبية لفك الحصار لمواجهة الحملة الأمنية المصرية ؟

غزة – وكالة قدس نت للأنباء
دأبت حكومة غزة التي تديرها حركة حماس منذ سيطرتها على القطاع في حزيران 2007 م ،لمواجهة الحصار الإسرائيلي الذي فرض عليها ، في كسب التعاطف الدولي عبر الدعوة لتسير قوافل تضامن وسفن بحرية لكسر الحصار .

7 سنوات مضت منذ ان بدأ حصار قطاع غزة ، تغير فيها الوطن العربي بعدما دخل في "ربيعه" ، فسقطت أنظمة وأخرى عزلت ، وبقيت غزة وحصارها كما هو لم يتغير، ويمكن أن نقول إن الحصار كان يتعاظم في أوقات وينكمش في أوقات أخرى خلال السنوات الماضية .

وعلى إثر عزل الرئيس المصري محمد مرسي ، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين والتي تعرف بارتباطها بحركة حماس ، لجأت السلطات المصرية مدعومة بجيشها ، لشن حمله مكثفة وعنيفة ضد أنفاق التهريب المنتشرة أسفل الشريط الحدودي مع قطاع غزة، عبر تدميرها باستخدام الآليات الثقيلة والمواد المتفجرة "الديناميت"، والبدء بإجراءات هدم منازل حدودية بغيت إنشاء منطقة عازلة حسب ما يتردد الآن بين سكان منطقتي رفح المصرية والفلسطينية .

وفي ضوء المتغيرات التي يحدثها الجيش المصري مع قطاع غزة ، فإن المعاناة تتعاظم أكثر بالنسبة للمواطن الغزي والحصار يشتد ، ولا تملك حكومة غزة من أمرها سوى أن تدعو لتيسير قوافل تضامن جديدة بغيت مواجهة ما يجري .

النائب البرلماني جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار عن قطاع غزة، أكد أن اللجنة لم تزل تعمل بقوة لرفع وتخفيف المعاناة عن سكان القطاع ، وذلك من خلال التواصل مع المؤسسات الداعمة واللجان المسؤولة عن تيسير قوافل التضامن الإنسانية للقطاع بهدف فك الحصار .

وكشف الخضري في تصريح خاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء" أن اللجنة استطاعت توفير الدعم والتمويل من مؤسسات عربية وإسلامية تعهدت بإعادة بناء وتطوير ميناء غزة البحري ، لكن العقبة تكمن في منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المواد اللازمة والتي تستخدم في عملية البناء وتطوير الميناء .

وأضاف أن اللجنة مازالت تبذل جهود لربط ميناء غزة البحري مع موانئ في البحر المتوسط ، ليكون ممر مائي ينهي حالة الحصار ، وانفراد الاحتلال بسكان قطاع غزة ، وذلك يأتي كجزء من الأفكار الإستراتيجية التي تعمل على تنفيذها اللجنة الشعبية لكسر الحصار .

وحول التدني الملحوظ في عدد قوافل التضامن التي تأتي للقطاع ، قال الخضري " الجميع يدرك أن هناك تطورات إقليمية ، هذه التطورات كان لها تأثيرها في حركة القوافل المتضامنة مع سكان القطاع ، لكن الشعب الفلسطيني قوي ومازال صامدا ".

وأضاف "بأن القائمون على قوافل التضامن، هم من يحدد الوقت المناسب والطريق الأمثل لتحريك قوافلهم باتجاه القطاع ، ونحن ندرك أن القطاع يعيش ظروف صعبة" .

وكان علاء البطة نائب رئيس اللجنة الحكومية لاستقبال الوفود التابعة لوزارة الخارجية في حكومة غزة قال، "إن قطاع غزة شهد انخفاضا ملموسا في أعداد الوفود التضامنية التي تصل القطاع لتقديم مساعدات طبيّة وإغاثية، بنسبة تقترب من 95%."

وأوضح البطة ، في تصريح صحفي له نهاية شهر أغسطس الماضي ، بان "تقليص مصر لأعداد المسافرين عبر معبر رفح البري كان سببا يحول دون وصول القوافل والمتضامنين إلى القطاع".

وأضاف " في الفترة الأخيرة، أي بعد الأحداث المصرية الداخلية، أغلقت السفارات المصرية في الدول العربية والأجنبية أبوابها في وجه المتضامنين مع قطاع غزة، وامتنعت عن إعطائهم شهادات براءة ذمة، وعدم الممانعة، بشكل منع المتضامنين من الوصول إلى القطاع" لافتا إلى أن قطاع غزة استقبل منذ الأحداث المصرية وفدين "فقط" في شهر أغسطس".

جمال الخضري جدد مطالبته بإعادة فتح معبر المنطار "كارني" شرق مدينة غزة لدخول مواد البناء في ظل احتياجات القطاع الخاص الكبيرة ومنع الاحتلال الإسرائيلي دخولها.

وحسب وحدة متابعة عمل المعابر في اللجنة الشعبية لكسر الحصار فإن حاجة القطاع الخاص في غزة يوميا قرابة ستة آلاف طن من الأسمنت وأربعة آلاف طن من الحديد، وخمسة آلاف طن من الحصمة، في حين أن إسرائيل تمنع دخول مواد البناء باستثناء 800 طن يوميا من الحصمة(ما يعادل عشرين شاحنة)، كما تسمح بدخول مواد البناء لمشاريع المؤسسات الدولية، عن طريق معبر كرم أبو سالم المعبر التجاري الوحيد مع قطاع غزة.

وحسب وزارة الخارجية في غزة، فقد وصل قطاع غزة في شهر يونيو المنصرم 27 وفدا تضامنيا، وفي شهر مايو وصل غزة 20 وفدا أجنبيا.

أما في شهر إبريل فقد وصل قطاع غزة 17 وفدا، كما وصل في شهر مارس 25 وفدا، وأما في شهر فبراير فقد وصل 38 وفدا، واستقبل قطاع غزة 52 وفد في يناير المنصرم.

وكانت حركة حماس قد دعت "القوى الحرة" في المنطقة ودول العالم إلى تسيير أكبر حملة بحرية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، بعد تدمير مصر لأنفاق التهريب وإغلاقها لمعبر رفح البري.

وطالب الناطق باسم حماس سامي أبو زهري في تصريح سابق نهاية شهر أغسطس الماضي ، "ببذل كل جهد ممكن لكسر الحصار الخانق على غزة خاصة بعد تدمير معظم الأنفاق وإغلاق معبر رفح بشكل شبه كامل". وحثها على تسيير أكبر حملة بحرية لكسر الحصار المفروض على غزة في ظل التطورات الأخيرة.

المحلل السياسي اكرم عطا الله، اعتبر أن تفعيل اللجنة الشعبية لكسر الحصار وقوافل التضامن من قبل حكومة غزة التي تقودها حماس ، لن يجدي نفعا في الفترة الحالية ، ولن يكسر الحصار ولم يكسر الحصار في الفترة الماضية ولن تغير شيء مستقبلا ، واصفا ذلك بـ"حلول ترقيعية" للأزمة الكبيرة التي يعيشها سكان القطاع .

ورأي عطالله في حديث لـ" وكالة قدس نت للأنباء " أن حكومة غزة ، دخلت أزمة فعلية مع النظام والجيش المصري ، وتعبيرات هذه الأزمة واضحة في إصرار الجيش المصري على إغلاق وهدم كل الأنفاق الحدودية المشتركة مع قطاع غزة ، وتكوين منطقة عازلة .

وأوضح بان الأمر هذه المرة مختلف جدا عن ايام حكم الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ، الذي غض الطرف عن الأنفاق وكان يخجل في إعلان محاصرة غزة ، لكن النظام المصري الجديد واضح ويعلن مع الجيش عزمه على إنهاء الأنفاق بصورة تامة ويعلن العداء ضد حكومة حماس .

وتوقع المحلل السياسي بان يلجأ النظام المصري الحالي ، لمنع وصول أي قوافل تضامن إلى قطاع غزة عبر مصر خلال الفترة القادمة ، مشيرا إلى أن سبب الأزمة بين الطرفين هو وقوف حماس بجانب الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذي اعتبره المصريين تدخلا من حماس بشأنهم الداخلي .

وقال عطا الله " إن المخرج الوحيد للأزمة هو تشكيل حكومة وحدة وطنية تنهي الحصار بكل أشكاله ، وحالة العذاب التي يعيشها سكان القطاع ، بدل كل "الحلول الترقيعية".

وفي آخر تصريح لحركة حماس حول ما يجري على الجانب المصري قال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم ، إن" استمرار إغلاق معبر رفح البري والتعطيل المتعمد لمصالح الفلسطينيين بغزة وإيذائهم ومنع وصول الوقود والدواء والغذاء بكل الأساليب، التي تجاوزت كل الحدود والمتزامنة مع استمرار شيطنة حماس وغزة والمقاومة والتحريض على شعبنا ليس له أي علاقة بتأمين حدود مصر مع غزة".

واعتبر برهوم عبر صفحته على "الفيسبوك" أن "ما يجري يأتي في إطار إحكام حصار غزة مضيفا "إذا كان لابد من تأمين حدود مصر وهذا مهم فمن باب أولى تأمين حدود مصر مع الاحتلال الإسرائيلي العدو الرئيس لمصر وفلسطين".