رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
نفى المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية بالضفة الغربية اللواء عدنان الضميري، الاتهامات التي وجهتها وزارة الداخلية في غزة للسلطة الوطنية مؤخًرا، بـ"التخطيط لاستهداف القطاع بالتعاون مع أجهزة مخابرات عربية".

وقال الضميري في بيان صحفي الجمعة، : "إنّ هذه التصريحات تعكس حالة الهستيريا التي تعيشها قيادة حماس جراء سياستها وممارساتها المرفوضة وطنيًا، وإنه عليها أن تتصالح مع نفسها وتتجرأ على تقييم مواقفها الكارثية التي أضرت بشعبنا وقضيته العادلة _كما قال_".

وأضاف "المخططات التي تتحدث عنها حماس ليس لها أي أساس على الأرض، بل على العكس تمامًا نحن معنيون بإنهاء الانقسام بسرعة وعودة القطاع لحضن الوطن والشرعية واعادة اللحمة الوطنية لشعبنا ومؤسساتنا وصولاً الى انتخابات رئاسية وتشريعية تؤسس لمرحلة جديدة بدلاً من أن تبقي غزة مخطوفة بيد حماس والإخوان المسلمين، في الوقت الذي يتحمل فيه شعبنا في القطاع تداعيات هذا الاختطاف".

وأشار الضميري إلى أن قيادة حماس مصابة هذه الأيام بهستيريا الوضع الذي زجت نفسها فيه بالتدخل بالشأن المصري، وأن تدخلها بالشأن المصري انعكس سلباً على وضع شعبنا الفلسطيني خاصة قطاع غزة.

وتابع "هذه الهستيريا دفعتها لتقوم بأعمال وتصريحات خارجة عن الاجماع الوطني بكل الاتجاهات، فمرة تتهم السلطة الوطنية وأخرى تتهم الحكومة المصرية ومرة تتهم أطرافا بغزة بالسعي للتخريب حيث تقوم بإجراءات خارجة عن القانون بحقهم، دون أن تصالح نفسها وتصارح شعبنا الفلسطيني وتتجرأ على تقييم مواقفها السياسية ومراجعة ممارساتها وتدخلاتها في الوضعين السوري والمصري".

واتهم الضميري حماس بالتهرب من الأزمات المختلفة التي يعاني منها سكان القطاع باتجاه اتهام الآخرين باستهداف القطاع وهي "اتهامات لا أساس لها من الصحة، فحماس متفرغة الآن لاتهام الآخرين ومحاولة الاختباء من الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية التي وضعت فيها شعبنا في القطاعوتحاول أن تلقيها على الآخرين".

وبين إلى أن حماس فضلت أيدلوجيا جماعة الإخوان المسلمين على مصالح شعبنا، فذهبت لتنتصر لبرنامج الإخوان على حساب المصالحة الفلسطينية الوطنية وعلى حساب وحدة الأرض والشعب".

وفي سياق آخر، وصف الضميري أحكام الإعدام التي تصدرها حماس بغزة، بأنها "باطلة وغير قانونية، لأنها بحاجة لتصديق من الرئيس وذلك وفق ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني".