غزة – وكالة قدس نت للأنباء
تفشي الأزمات وتوالدها مازال يظهر جلياً في حياة سكان قطاع غزة منذ إغلاق أنفاق التهريب على الحدود المصرية الفلسطينية، موجة من الغلاء تضرب جل السلع والبضائع في القطاع، أزمة في المحروقات وأزمة في مواد البناء، وأزمة غلاء بأسعار المواصلات، وأزمة في الكهرباء، بينما تلوح بالأفق أزمة غاز الطهي، يوازيها غلاء بالمواد الغذائية، أخرها أزمة في الأدوية العلاجية حسب ما أعلنت وزارة الصحة بحكومة غزة التي تقودها حركة حماس.

حاتم عويضة وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة غزة، كشف عن أن وزارته تعمل وفق ثلاثة محاور لمواجهة الأزمة الاقتصادية برمتها وحالة غلاء الأسعار واحتكار السلع التي يعاني منها سكان قطاع غزة.

وقال عويضة في حديث خاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء "، إن المحور الأول يتمثل في نشاط الوزارة في مكاتب الإدارة العامة لحماية المستهلك من خلال المكاتب الفرعية، والتي تعمل على مدار الساعة لمحاربة الاحتكار ورفع الأسعار، وذلك من خلال جولات تفتيشية على المحال التي تقوم برفع الأسعار .

وأضاف عويضة" المحور الثاني يتمثل في عمل مباحث التموين والتي تسعى لإيجاد حالة انضباط في الأسواق من خلال الجولات الميدانية خصوصاً مراقبة ومتابعة المواد التي كانت تدخل عبر الأنفاق ".

وأوضح أن المشكلة الكبيرة لا تكمن في السلع المدخلة من المعابر التجارية الآن، بل تكمن في السلع الإستراتيجية التي يمنع الاحتلال الإسرائيلي دخولها منذ بداية الحصار، وأصبحت تدخل من الأنفاق وتوقفت مثل مواد البناء والوقود وغيرها من البضائع الأخرى .

وقال إن الوزارة سبق وان وجهت نداءات للمواطنين بضرورة التواصل مع مكاتب الوزارة الفرعية المتواجدة في كل المحافظات، والتبليغ عن أي حالة احتكار يجدونها قائلاً" بالفعل وصلت شكاوي ويتم متابعتها والتعامل مع حالات الاحتكار بصورة جدية، نؤكد بضرورة التواصل بين الوزارة والمواطن " .

وحول مواجهة الوزارة لغلاء أسعار المواصلات كنتيجة على ارتفاع أسعار الوقود الإسرائيلي بعد منع دخول الوقود المصري عبر الأنفاق، أكد عويضة، بأنه تم التواصل مع وزارة المواصلات بخصوص هذا الموضوع ، وتوقع أن تصدر وزارة المواصلات قرارات تتعلق في هذا الأمر بضبط أسعار المواصلات بصورة تلائم الظروف التي يمرون بها سكان القطاع .

وحول لجوء بعض سائقي التكسي لاستخدام غاز الطهي بدلاً من الوقود لفارق السعر، أجاب عويضة" أن موضوع الغاز يتجاوز لجوء سائقي التكسي لاستخدام الغاز، بل أضحت قطاعات إنتاجية تلجأ لاستخدام الغاز أيضاً" .

وتابع"هذا الأمر يبشر في إمكانية ارتفاع أسعار الغاز وحدوث أزمة إضافية بغزة، خصوصاً أن الكمية المدخلة من الجانب الإسرائيلي محدودة جداً وهي دون الكمية الكافية التي يحتاجها قطاع غزة، مشيراً بأنه رغم هذا التخوف إلا أن هذا الموضوع تحت السيطرة حتى اللحظة ".

وأكد عويضة أن وزارة الاقتصاد ومن خلال وزارة الخارجية في غزة تتواصل مع الجانب المصري، وتؤكد أن اللجوء للأنفاق كان حادث طارئ لسكان القطاع لمواجهة الحصار الإسرائيلي، وان إغلاقها يترتب عليه أزمة إنسانية ، وبناء عليه طالبت الجهات المصرية بضرورة توفير بديل عن الأنفاق .

وأوضح انه تم الطلب مراراً وتكراراً بوجود منطقة تجارية مع الجانب المصري، تكون وفق اتفاقيات موقعة تساعد على التجارة الحرة بين مصر والقطاع، وتنهي حالة الحصار ومعاناة الموطن الغزي، لافتاً إلى أن الرد المصري حتى اللحظة مجرد وعود ولا يوجد ترجمة إلى الواقع.

مفيد المخللاتي وزير الصحة بحكومة غزة، دق ناقوس الخطر بوجود أزمة في الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث قال "خلال الشهرين الماضيين لم يدخل إلى قطاع غزة تقريباً أي نوع من الأدوية والمستلزمات الطبية من مصر والتي تشكل 30% من احتياجات قطاع غزة".

وقال المخللاتي في تصريح صحفي، إن سكان القطاع باتوا محرومين من العلاج بالخارج موضحاً بان" هناك 1000مريض شهرياً يتم تحويلهم إلى مصر الشقيقة، انقطع بكثير منهم سبل الوصول إلى المستشفيات المصرية."

وحذرت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في حكومة غزة من توقف عمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة بالقطاع عن العمل بشكل كلي خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك في ظل النقص الحاد في كميات الوقود اللازمة لتشغيلها.

ويحتاج القطاع إلى 400 ألف لتر من الوقود يوميًا، ويعتمد بالدرجة الأولى على المحروقات التي كانت تهرب من الجانب المصري عبر الأنفاق، والبديل الوحيد في حال نفاد مخزون الوقود في غزة هو استخدام الوقود الإسرائيلي، والذي سيعني رفع سعر المحروقات .

وأدت حملات الجيش المصري ضد أنفاق التهريب على الحدود مع غزة إلى فقدان آلاف الفلسطينيين لعملهم ، حسب تقارير مختلفة أكدت أن كثير من المواطنين فقدوا أعمالهم بفعل تدمير الأنفاق مما يشير إلى ارتفاع البطالة داخل القطاع.

وأكد صبحي أبو رضوان رئيس بلدية رفح "أن أكثر من عشرين ألف عامل فقدوا أعمالهم خلال الأسبوعين الماضيين بفعل الهجمة على الأنفاق الحدودية بين قطاع غزة ومصر" لافتاً إلى أن الحياة في القطاع أضحت متوقفة نتيجة الأعمال التدميرية التي أصابت شرايين الحياة (الأنفاق) التي من خلالها يحصل المواطن الفلسطيني على احتياجاته.

وأوضح أبو رضوان في تصريح صحفي، أن الشريط الحدودي بين القطاع ومصر توقف عن استقبال المحروقات ومواد الصناعة والبناء منذ مطلع الشهر الحالي، محذراً في الوقت ذاته من مخاطر الحصار الذي يشتد يوماً بعد يوم على الشعب الفلسطيني في غزة.

وتوقفت أعمال التهريب من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة عبر الأنفاق بسبب إغلاقها وهدم معظمها من قبل قوات الجيش المصري في أعقاب عزل الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، يوم 3 يوليو/تموز الماضي.

إلى ذلك تتواصل التقارير الصادرة من المؤسسات الحقوقية الدولية التي تحذر من وضع إنساني خطير بات في قطاع غزة ، فقد قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن "الأوضاع الإنسانية تفاقمت في قطاع غزة جراء استمرار فرض الحصار الإسرائيلي".

ووفق تقرير لمركز الميزان، فقد واصلت إسرائيل فرض الحصار والإغلاق على قطاع غزة، وبعد التطورات والظروف الاستثنائية التي تشهدها مصر وما نجم عن ذلك ظهرت تداعيات الحصار الإسرائيلي السلبية على سكان قطاع غزة.

وقال "إن آلاف الفلسطينيين في القطاع ممن تستوجب أوضاعهم الإنسانية السفر عالقون. وأن أزمة نقص الوقود والمحروقات أصبحت في ذروتها، في ظل النقص الحاد في كميات الوقود التي تمر عبر معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة، الأمر الذي يعكس نفسه على أوجه الحياة كافة في قطاع غزة. بالإضافة لاستمرار حظر دخول مواد البناء وغيرها من المواد الحيوية إلى قطاع غزة. ويطال الحصار أوجه حياة الفلسطينيين كافة".

ودعا المركز المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأرض المحتلة والتحرك العاجل والفاعل لرفع الحصار المفروض على سكان القطاع، الذي ينتهك على نحو خطير جملة حقوق الإنسان بالنسبة لهم، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين وضمان تمتعهم بحقوقهم الإنسانية .

ومع اشتداد وطأة الحصار على قطاع غزة، والذي تفرضه إسرائيل منذ عام 2007، لجأ سكان القطاع الى حفر أنفاق التهريب على طول الشريط الحدودي بين الأراضي المصرية وغزة.

وشكلت الأنفاق المتنفس والرئة للقطاع المحاصر، ومن خلالها دخلت الكثير من البضائع والمواد الغذائية والوقود، وهو الأمر الذي مكن السكان من البقاء على قيد الحياة.

وإغلاق الأنفاق بشكل تام يعيد قطاع غزة إلى مربع الحصار في سنواته الخانقة الأولى، خاصة مع انعدام البدائل الاقتصادية الأخرى، وإغلاق إسرائيل للمعابر.

وكانت 7 معابر حدودية مفتوحة تحيط بالقطاع قبل عام 2007، ومع تشديدها للحصار، اعتمدت إسرائيل معبرين وحيدين فقط.

إذ أبقت إسرائيل على معبر كرم أبو سالم (بين مصر وغزة وإسرائيل) معبرًا تجاريًا وحيدًا، حصرت من خلاله إدخال البضائع المحدودة إلى القطاع، فيما أبقت على معبر بيت حانون (إيريز) شمال القطاع كبوابة لتنقل الأفراد بين غزة وإسرائيل.

وبدأت إسرائيل في حصار غزة في أعقاب فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية الفلسطينية يناير/ كانون الثاني 2006، ورفض الحركة الاعتراف بوجود إسرائيل، ثم شددت ذلك الحصار مع سيطرة حماس على قطاع غزة يونيو/ حزيران 2007.