القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
يلتقي وفد من الإتحاد الأوروبي الثلاثاء بكبار مسؤولي وزارة الخارجية الإسرائيلية بالقدس المحتلة لبحث التوجيهات الجديدة التي أصدرها الاتحاد، والتي تفرض قيودا على تمويل مشاريع تقع خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واستبعدت مصادر أوروبية الليلة الماضية إلغاء هذه القيود التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر القادم. ويتوقع أن تكون هذه القضية مدار بحث خلال الجولة الجديدة من المفاوضات بين اسرائيل والاتحاد التي ستعقد قريبًا في بروكسل.

وكان مسؤول إسرائيلي أعلن أن وفدًا أوروبيًا سيصل اليوم إلى القدس لتبديد المخاوف الإسرائيلية حيال توجيه للاتحاد الأوروبي يستثني الأراضي المحتلة من تعاونه مع إسرائيل.

وأضاف أن الجهود الديبلوماسية الإسرائيلية وضغوط وزير الخارجية الأميركي جون كيري على الأوروبيين سمحت بإقناع الاتحاد الأوروبي بضرورة تقديم توضيحات عن الطريقة التي يعتزمون بموجبها تطبيق هذا التوجيه.

وأوضح أن الصيغة الحالية للتوجيه تدعو إلى تطبيق متطرف لا يسمح لإسرائيل بالمشاركة في اتفاقات الشراكة مع أوروبا، مؤكدًا أن الوفد سيقدم توضيحات للمسؤولين الإسرائيليين.

من جهته، انتقد المفاوض الفلسطيني نبيل شعث الضغوط الأميركية على الاتحاد الأوروبي، قائلًا إن كيري يحاول إقناع الأوروبيين بتأخير تطبيق توجيهاتهم الجديدة في شأن المساعدة والتجارة مع المستوطنات.

وفي السياق، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ييغال بالمور إن لقاء اليوم "سيعد الأرض للمفاوضات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي المتعلقة بالشراكة (العملية) هورايزون 2020 ، والتي ستستأنف الخميس في بروكسل".

يذكر أن التوجيهات الأوروبية التي نشرت في 19 تموز الماضي بالجريدة الرسمية للاتحاد تنص على أنه اعتبارًا من عام 2014 ستشير الاتفاقات مع إسرائيل التي تتناول مساعدة من الاتحاد إلى أنها لا تطبق على الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، أي الضفة والقدس وقطاع غزة والجولان.

وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أن هذه الخطوط التوجيهية لا تسيء في أي حال من الأحوال إلى نتيجة مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مؤكدة أن "الاتحاد سيعترف بالتغييرات الحدودية اعتبارًا من اللحظة التي يتفق فيها الطرفان".