القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
أبدى مقربون من رئيس الحكومة الإسرائيلية عن خشيتهم من تجاوز تسيفي ليفني وزيرة العدل والقضاء ورئيسة طاقم المفاوضات الإسرائيلية مع السلطة الفلسطينية في الصلاحيات الممنوحة لها من خلال تقدم مواقف غير مقبولة لدى رئيس الحكومة.

وحسب أقوالهم، إن ليفني لديها مواقف مختلفة عن رئيس الحكومة فيما يخص موضوع حل الدولتين والنزاع المتعلق بتقسيم مدينة القدس، وإخلاء المستوطنات، والترتيبات الأمنية في غور الأردن، مشيرين إلى أن هذا الاختلاف سيظهر مستقبلاً في المفاوضات الجارية حالياً مع الطرف الفلسطيني.

تجدر الإشارة إلى أنه حسب الاتفاق الائتلافي بين حزب الليكود وحزب (الحركة- هتنوعاة) برئاسة تسيفي ليفني والذي بموجبه انضم الحزب إلى الحكومة، فإن ليفني ملزمة بتنسيق كل خطوة تتخذها في المفاوضات مع رئيس الحكومة كونه المسئول عن المسار السياسي إلى جانب اطلاعه المستمر بكافة التطورات المتعلقة بهذا الملف.

ونقلت صحيفة "معاريف" التي نشرت النبأ اليوم الاثنين، عن مصدر مقرب من نتنياهو، أنه "ومن المعقول أن ليفني لا تخبر المحامي يتسحاق مولخو ممثل رئيس الحكومة للمفاوضات بتطورات ملف المفاوضات".

يذكر أن خلاف ليفني ونتنياهو يتركز في جوهر المفاوضات، حيث أن الأولى مستعدة لتقسيم القدس وهو ما يرفضه رئيس الحكومة حتى اليوم إلى جانب موافقتها على حل ينص على إخلاء واسع للمستوطنات في حين يقترح رئيس الحكومة بقاء المستوطنات ولكن تحت السيادة الفلسطينية من خلال ترتيبات أمنية تحافظ على حياة المستوطنين.

بالإضافة إلى ذلك تقبل ليفني بانسحاب القوات الإسرائيلية من غور الأردن في أي مسار اتفاق مستقبلي ونقل مهام الآمن والحماية لقوات دولية ولكن نتنياهو هاجم ليفني بشدة في هذا الموضوع وهو مصر الآن على بقاء القوات الإسرائيلية في غور الأردن وليس قوات دولية في أي اتفاق مستقبلي كاستخلاص عبر من المفاوضات السابقة.