رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
قررت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في "عوفر"، تثبيت الأمر الإداري لمدير دائرة المتابعة في نادي الأسير سامي حسين، لمدة ثلاثة أشهر بدل ستة أشهر كانت قد طلبتها النيابة العسكرية للاحتلال.

وجاء في قرار المحكمة "أنه وبعد الإطلاع على ما قدم من معلومات سرية لم تقتنع بها، وأن المادة المعروضة لا تستدعي إبقاءه إداريا لمدة 6 شهور ولا يوجد أية تهمة واضحة أو بينة مكشوفة".

ويبين محامي نادي الأسير أحمد صفية، أنه وبعد الاستماع لإدعاءات الدفاع التي نفت صحة ما تدعيه النيابة العسكرية بحق الأسير حسين، قررت المحكمة أخيرا تخفيض الأمر الإداري، لافتا إلى أن الأسير كان معتقلا إداريا سابقا وأفرج عنه قبل حوالي عام.