القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
أثار قرار الجيش الإسرائيلي مساء أمس الثلاثاء، وقف عمل جنود حراسة المستوطنات الشمالية والجنوبية مطلع الشهر القادم واستبدالهم بوسائل مراقبة متطورة، حالة من الغضب العارم وسط سكان غلاف غزة.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" الصادرة اليوم الأربعاء، فقد أقر هذا المسار قسم العمليات في الجيش الذي أوضح أن القرار لن يشمل جنود حراسة مستوطنات الضفة الغربية.

ومن جانبه أعلم الجيش في وقت سابق رؤساء المجالس المحلية بالقرار حيث ابدوا معارضة كبيرة ومن بينهم سكان المجلس الإقليمي "اشكول" وكيبوتس "حوليت نير يتسحاق" و"بنيه نستريم"، علما أن تكلفة حماية هذه المستوطنات تصل إلى عشرات ملايين الشواكل كل عام.

ومن جانبه قال مصدر عسكري وصف بالرفيع في الجيش، أن القرار استند على حسابات تنفيذية فقط، ووفقاً لتقديرات الوضع وفحص مستوى التهديدات على مستوطنات خط المواجهة ومقارنتها مع الردود التي يوفرها الجيش ستخرج هذه الخطوة إلى التنفيذ الشهر القادم.

وأشار الصحيفة إلى أن القرار يشمل أيضاً المستوطنات القريبة من الجدار الأمني على الحدود مع قطاع غزة، وذلك على الرغم من فشل وسائل التكنولوجية المراقبة المتقدمة والمنتشرة على الحدود إلى جانب القوات البشرية من منع التسلل الفردي إلى إسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن حماية المستوطنات تعتمد على عشرات الجنود من الوحدات غير القتالية، والذين يعملون بنظام الدوريات، ويتم توزيع مهمات الدفاع عليهم بشكل دوري بما يتناسب مع تأهيلهم الفعلي وملاءمتهم للمهام الموكلة لهم.

في شأن متصل احتج سكان المجلس الاستيطاني "ييشع" في الضفة، على قرار وزارة الجيش تقليص 50 معيار للحراسة في المستوطنات الضفة إلى جانب 33 معيار قلصت قبل عدة أشهر، مشيرين إلى أن هذه المستوطنات ليست محاطة بجدر ولا تتمتع بوسائل مراقبة تكنولوجية وهي معرضة للخطر.