د. رامي الحمد الله كان قد تقدم باستقالته من رئاسة الحكومة على خلفية الصلاحيات بعد 17 يوما بالتمام والكمال من تولي مهامه كرئيس للحكومة الفلسطينية، تحولت بعدها حكومته لحكومة تسيير أعمال، وهي في طريقها الآن «بحلتها الجديدة» للعودة بصلاحيات كاملة، ليس بالضرورة إجراء تعديلات عليها، وإن كان ولا بد فمن المتوقع أن يكون التغيير محدوداً، لكن ما يهمنا معرفة إن كانت معضلة الصلاحيات قد تم تجاوزها أم هنالك صيغة توفيقية لها؟. الغريب لدينا في التعديل الحكومي لا يأتي بناء على حجب ثقة أو تحت نير ضغوطات من السلطة التشريعية، فالحكومة لدينا يحق لها أن تسرح وتمرح كيفما شاءت دون حسيب أو رقيب، طالما المجلس التشريعي ارتضى لنفسه هذا الغياب طويل الأمد، المهم أن التغيير الوزاري في الدول المستقرة التي تنعم بالعمل المؤسساتي يقتصر تأثيره على السياسات العامة، فيما التعديل لدينا يصاحبه هزات عنيفة، عادة تحتاج لأشهر لمعالجة ارتدادها داخل المؤسسة، فلدينا الوزير «الكل في الكل»، ليس هذا فقط بل أننا لا نؤمن بالعمل التراكمي وفلسفة الطبيعة القائمة عليه، وهذا يتطلب من الوزير القادم أن يشرع في هدم ما سبقه كي يقيم بنيانه على أسس سليمة كما يعتقد.
ومهمة الحمد الله في اختيار وزارته ليست بالأمر الهين، حيث إنه بحاجة لأن يخضعها قبل أن ترى النور لعمليات حسابية معقدة، فهنالك مراكز قوة لا يمكن الاقتراب منها، والتوزيع الجغرافي هو الآخر يفرض ذاته ويجب مراعاته كي لا يضطر لإضافة وزير كما كان عليه الحال في المرة السابقة، وغزة من الضروري تواجدها كي تكتمل اللوحة بالديكور المطلوب.
ليست هذه ولا تلك الحكومة التي ينتظرها شعبنا، وأعتقد أن التغيير أو التعديل لم يعد يسترعي انتباه العامة، المواطن يبحث عن حكومة تعيد للوطن جناحيه المتباعدين، وطموحه في ذلك ليس من المستحيلات، نحن بحاجة لحكومة نشعر من خلالها أننا جزء من وطن ما زال يبحث عن حريته وكرامة مواطنيه، وكل حكومة والوطن بألف خير.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
