قال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، إن :"مسؤولية الهيئة لا تنحصر في الضفة الغربية فقط، بل تمتد إلى قطاع غزة وكافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنها تمكنت من استعادة 70 مليون دولار و400 دونم من الأرض خلال ثلاث سنوات من عملها".

وأوضح النتشة، خلال لقاء نظمته شبكة أمين الإعلامية، جمعه ونشطاء الإعلام الاجتماعي في قطاع غزة عبر الفيديو كونفرنس، أن الهيئة نجحت مؤخرا في استعادة 20 دونم أرض وقامت بعمل تسوية في العراق بهذا الشأن، وأن 40 مليون دولار تم استعادتها من أموال الشعب الفلسطيني بقرار من محكمة مصرية كانت مستثمرة في شركة اتصالات مصرية باسم أحد الأشخاص، الذي كان يستثمر أموالا للسلطة الوطنية باسمه الشخصي.

وقال "لن نتردد أو نتوقف عن ملاحقة المفسدين أينما كانوا، ولن نترك دولارا واحدا من أموال الشعب بحوزة أي مفسد"، وأضاف أن "الكل أمام القانون، من الرئيس إلى أي فرد من أفراد الشعب الفلسطيني".

وأوضح رئيس هيئة مكافحة الفساد أنه جرى التحقيق مع أشخاص يتواجدون في دول مختلفة بهدف استعادة أموال وممتلكات بحوزتهم هي ملك للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن أحد الأشخاص الذي شغل منصبا رفيعا في وزارة المالية مطالب بإعادة 35 مليون دولار، غير أن العقبة التي تعترض اعتقاله ومصادرة أمواله هي حصوله على جنسية الدولة التي لجأ إليها عندما بدأت الهيئة بملاحقته.

كما أشار إلى أمثلة مختلفة للعقبات التي تعترض عمل الهيئة عندما تحتاج إلى استجواب أشخاص يقيمون خارج الضفة الغربية. وقال إن إحدى التسويات التي تمت كانت بشأن استعادة قطعة أرض، وكان الأمر يحتاج إلى توقيع سيدة تقيم في قطاع غزة وقد تم ترتيب أمر حصولها على تصريح للقدوم إلى الضفة الغربية، غير أن حركة حماس لم تسمح لها بمغادرة القطاع، فقام بالاتصال بمسؤولين في حماس، الأمر الذي أدى إلى السماح لها بالتوجه إلى رام الله وتوقيع المعاملات المتعلقة باستعادة قطعة الأرض.

واستعرض النتشة بشكل مفصل آليات عمل هيئة مكافحة الفساد، وأشار إلى النجاحات التي حققتها مؤخرا في مكافحة الفساد والفاسدين، مؤكدا أن الهيئة تعمل وفقا لقانون مستقل، ولا سلطة لأي طرف على عملها. وأضح أن منهجية عملها تأتي وفقا للإستراتيجية الوطنية الفلسطينية لمكافحة الفساد، ولا توجد أي خطوط حمراء تعترض عملها.

وحول إنجازات الهيئة، قال النتشة: عند تأسيسها استلمت من النيابة العامة 65 ملف فساد، 19 منها تم البت فيها وصدرت أحكام بحق 18 حالة منها وثبتت التهم عليها، وحالة واحدة حكم لها بالبراءة بعد عدم ثبوت التهم عليها.

وأضاف: إذا تقدم أي شخص وبلّغ عن نفسه بقيامه بعملية فساد قبل تقديم أي شكوى ضده إلى الهيئة، فإنه يُعفى من العقوبة. ولفت إلى أن الهيئة تقوم بمتابعة وسائل الإعلام المختلفة، وتعتبر كل ما يرد من أخبار وتحقيقات تتعلق بالفساد نوعا من أنواع التبليغ والشكوى، مشيرا إلى أن هناك فرقا بين الشكوى الموثقة والمادة الإعلامية.

ورد النتشة على التساؤلات والمداخلات فيما يخص عمل الهيئة والعقبات التي تواجهها وأهم الانجازات وأبرز التجاوزات لعملها، وشدد على أن الهيئة تعمل تحت شعار"لا أحد فوق القانون".

وافتتح اللقاء المدير التنفيذي لشبكة أمين خالد أبو عكر، مؤكدا دور هيئة مكافحة الفساد وإنجازاتها على مستوى الوطن، فيما أثنى مدير منظمة شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة أمجد الشوا، على الدور الذي يلعبه نشطاء الإعلام الجديد في نشر الوعي.

وقال إن مكافحة الفساد أمر في غاية الأهمية، ويجب أن تلعب مؤسسات المجتمع المحلي دورا بارزا فيه، مشددا على أن الفساد دائما ما يكون سببا في ضياع جهود بناء المجتمع.

وفي الختام، شكر منسق الشبكة في قطاع غزة محمد عوض الحضور، مؤكدا أهمية مثل هذه اللقاءات التي من شأنها النهوض بواقع الحياة الفلسطينية لما يمكن أن تلعبه من توعية ضد الفساد بمساندة الإعلام الرسمي والتقليدي الاجتماعي في الوصول إلى نقاط تغيير للأفضل.