قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، "تمكن من حل لغز طريقة تحويل حماس للأموال عبر البنوك الصينية والتي تم اكتشافها مؤخرا من خلال دعوى قضائية رفعت في نيويورك، من قبل عائلة أميركية قتل ابنها في عملية تفجيرية في تل أبيب عام 2006".

ووفقا لمزاعم "الشاباك" حول ما تم كشفه بهذا الشأن، فإن "ملايين الدورات كان يتم تحويلها حتى منتصف العقد الماضي، وأنه رغم شهادات رسمية تتعلق بالدعوى القضائية، -كان إحداها لمسؤول جهاز الأمن الإسرائيلي عوزي شعياه- تبين أن نشاط حماس في الصين استمر بعد ذلك حتى عام 2012 على الأقل".

وحسب الصحيفة فان "الشاباك" بدأ التحقيق في القضية في آذار 2012، "وكشف عن شبكة تحويل أموال محظورة، حيث عثر على وثائق تدل على تحويل الأموال وقائمة الحسابات التي حُول المال إليها، مبينا أن المحور المركزي في عمليات التحويل، هو صراف من منطقة جنين، وقد عمل على تحويل أموال من عمال غزيين إلى أبناء عائلاتهم، لكنه كف عن ذلك إثر ضغوط من السلطة التي ضيقت عليه ليقطع صلته بالقطاع".

وكشف الصراف المعتقل لدى اجهزة الامن الاسرائيلية، خلال التحقيق معه الطريقة التي كانت تجري عبرها التحويلات، حيث كان يقوم (حسب الشاباك الاسرائيلي)، بـ "تحويل الأموال بواسطة شخص من سكان منطقة وادي عارة، عبر حساب مُشفر لمهاجر من ارتيريا، حيث كان يأتي (المتهم من عارة) إلى منطقة المحطة المركزية في تل أبيب، ويأخذ المال النقدي من المهاجر الأفريقي، وينقله إلى الصراف الفلسطيني، الذي كان يودعه في فرع بنك فلسطيني في شمال الضفة".

وتوضح تحقيقات الشاباك الى أن أكثر الأهداف للتحويلات كانت حسابات بنك في الصين، وأقلها في الهند وتركيا والولايات المتحدة، وأنه بعد التحويل كان يتم تحويل بعض المبالغ النقدية إلى نشطاء حماس في الضفة تعويضا عن مكوثهم في السجن.

وعلى إثر معلومات استخبارية وصلت "الشاباك" فقد تم احتجاز الصراف الفلسطيني، عند حاجز ريحان في شباط 2012 وبحوزته 126 ألف دولار و80 ألف شيكل نقدا.

وحسب اعترافات الصراف فإنه كان يعتقد أنها أموال لأعمال غير قانونية، وأنه خلال عام واحد كانت عمليات التحويل تصل نحو 40 عملية، وبلغ المبلغ في كل عام منها حوالي الـ 1.1 مليون دولار، أكثرها لحسابات أديرت في بنك الصين، وأن عدداً كبيراً من الشركات التي كانت هدفا للأموال، هي عبارة عن مصانع منتوجات مختلفة في الصين، وتبين أن هناك أموالا كانت تحول من إيران إلى الصين ويتم تبيضيها بشراء منتوجات كانت تنقل إلى غزة، وأرباح مبيعاتها تتحول إلى حماس، وكانت احد التحويلات إلى شركة "بروك سايد أغرا" التي تعمل في الينووي في الولايات المتحدة التي تبيع أسمدة زراعية يمكن إعداد مواد متفجرة منها.

واعترف الصراف الفلسطيني بانه حاول تحويل أموال موجودة في السودان، ولكنه لم يجد أحدا بالضفة له صلة بتلك الدولة لكي يقوم بتحويل الاموال عبره، كما اعترف بتحويل أموال نقدية إلى أناس في الضفة، وقبل أيام من اعتقاله تلقى رسالة قصيرة فيها أسماء 3 نساء، ومبالغ مالية، عليه أن يحولها إليهن، (تتراوح المبالغ ما بين 3000 إلى 3500 دولار لكل واحدة)، وكان المال يُستعمل لدعم عائلات سجناء حماس الذين يمكثون في السجون الإسرائيلية.

وتشير صحيفة "هآرتس" الى أن الصراف أُدين في نيسان الماضي في المحكمة العسكرية الاسرائيلية بارتكاب "جنايات خدمة لاتحاد غير مسموح به، وقال الصراف اثناء محاكمته بأن تحويلات الأموال إلى الصين قانونية، وأن الحديث يدور عن أعمال وليس عن إرهاب، لكن قاضي المحكمة قال انه وبسبب شهادته السرية التي استُصدرت في القضية "لا يمكن أن نجزم بصورة قاطعة أن كل التحويلات غير قانونية".

ولفتت الصحيفة الاسرائيلية إلى أنه حكم على الصراف في اب الماضي، بالسجن 28 شهرا، ودفع غرامة قدرها 70 ألف شيكل، بناء على تلك الاتهامات، رغم أن التحويلات "كانت تتم في أكثرها بطرق خداع من خلال استعمال أسماء مشفرة مختلفة، ومن خلال تبديل دائم لبطاقات الهواتف المحمولة، لمنع التنصت والكشف عن الأمر، وبمساعدة مواطنين إسرائيليين".

وتقول الصحيفة أنه خلال السنوات الأخيرة، كانت هناك تقارير تفيد بحضور معزز لرجال حماس في تركيا، وبخاصة بعد أن غادرت قيادة حماس دمشق، وأنها (حماس) تستخدم شبكات متشعبة من الصرافين والتحويلات المصرفية، بغرض الالتفاف على القيود التي فرضتها إسرائيل والولايات المتحدة على النشاط المصرفي، لجعل نقل أموال إلى قطاع غزة والضفة الغربية، امراً صعبا.

وتكشف الصحيفة عن جهاز أمني في إسرائيل، يعمل منذ أكثر من عشر سنوات، ويخوض حربا اقتصادية ضد ما وصفتها بـ "المنظمات الإرهابية"، ويقود الفريق النشاط الاستخباري والقضائي والاقتصادي المشترك مع دول أخرى في الغرب، لخفض تحويل الأموال، وقد "سُجلت إلى اليوم نجاحات لا يستهان بها لهذا الجهاز، شملت تجميد حسابات مصرفية بعشرات ملايين الدولارات".