قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية إن الوضع المالي للسلطة الوطنية سيكون غير محمود في عام 2014، مؤكدا أن هناك حاجة إلى حوالي 350 مليون دولار.

وقال اشتية في تصريحات للإذاعة الرسمية:" إن العزاء للسلطة هو الوعودات التي وصفها بالـ "جدية" هذه المرة، في إنقاذ الوضع المالي".

وأضاف إن " هناك عوامل باتت تتحكم في المساعدات المالية للشعب الفلسطيني، أبرزها يتمثل بصعود تيار في دول أوروبا يدعو إلى عدم الاستمرار في دعم السلطة لأن ذلك يعفي الاحتلال الإسرائيلي من مسؤولياته، إضافة إلى وجود أولويات أخرى لدى الداعمين العرب؛ أهمها دعم اللاجئين السوريين وسبل إعمار البلاد.

كما تطرق إلى مفاوضات السلام الجارية حاليا، وارتباط الدعم المالي بسير هذه المفاوضات.

وشدد اشتية على انه لا يمكن إحداث تنمية حقيقية في الاقتصاد الفلسطيني إلا من خلال وقف سياسة الإغلاق التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، سواء من حيث إغلاق المعابر والحواجز والتحكم بالمصادر المائية، أو كافة السياسات التي ترمي إلى السيطرة على مقدرات الشعب الفلسطيني وسرقتها.

وبين أن حجم المساعدات الدولية منذ إنشاء السلطة بلغت حوالي 21 مليار دولار، 85% استهلك لتسديد فاتورة رواتب الموظفين، وبالتالي فإنه لم يكن هناك إحداث تنمية حقيقية في الاقتصاد الفلسطيني.