أكد وزبر العمل الفلسطيني احمد مجدلاني أن الهدف المشترك لوزارة العمل وشركات التأمين هو التقليل من حوادث العمل في كافة النشاطات وتحديدا قطاع المباني والانشاءات، موضحا أن "ما يميز قطاع التأمين عن غيره من القطاعات الاقتصادية في فلسطين هو أنه قطاع صغير ولكنه قطاع نامي وقابل للتطوير خاصة وأن هذا القطاع يحمي باقي القطاعات الاقتصادية"، معتبرا القطاع الخاص قاطرة لتحقيق التنمية وكلما توفرت فرص الاستثمار زادت فرص التشغيل.
جاء ذلك خلا اجتماع مجدلاني في مكتبه برام الله، اليوم الاثنين، مع أمجد جدوع أمين عام الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين ومحمد الريماوي نائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، وذلك بحضور عبد الكريم دراغمة مدير عام الادارة العامة للتفتيش وبلابل ذوابة مدير عام علاقات العمل في وزارة العمل.
وقد تناول اللقاء العديد من المواضيع التي تعنى بتنظيم وتطوير قطاع التأمين في فلسطين ومن أهمها الوعي التأميني والتدريب التأميني وآلية تطبيق إلزامية تأمين إصابات العمل وتأمينات المشاريع داخل المدن.
من جهته اقترح الريماوي أن يكون التأمين أحد متطلبات ترخيص المنشئات والمشاريع، متطرقا الى دور الإتحاد وشركات التأمين في السلامة المهنية من حيث العمل على نشر الوعي التأميني بأنواع التأمينات اللازمة للمشاريع والممتلكات والأشخاص و تطبيق القوانين ودقة التعويض، والتركيز على توفر عوامل السلامة المهنية عند التأمين.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية تضم خبراء من الطرفين تسعى للعمل على توقيع مذكرة تفاهم من اجل العمل المشترك على تطبيق القانون بما يكفل مصلحة المواطن خاصة وان وزارة العمل تقف على مسافة واحدة من كافة الاطراف وتعمل كمرجعية لمعالجة القضايا الخلافية.
