أكد مجلس الوزراء الفلسطيني إصرار الحكومة على بذل أقصى جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية، والنهوض بالوضع الإقتصادي، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في مختلف مناطق تواجدهم، وخاصة في الأغوار والمناطق المحاذية للجدار والمستوطنات، ودعم صمودهم في مواجهة إجراءات سلطات الإحتلال وممارسات قطعان المستوطنين.

وشدد المجلس خلال جلسته الأـولى للحكومة السادسة عشر التي عقدت في رام الله، اليوم الثلاثاء، برئاسة رامي الحمدالله رئيس الوزراء أن الحكومة ستقوم بكل ما من شأنه التخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعم المواطنين المقدسيين وتعزيز صمودهم.

وأطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على نتائج اجتماعات لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) خلال ترؤسه للوفد الفلسطيني لهذه الإجتماعات والتي عقدت في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة أكثر من 15 دولة ومؤسسة دولية، إضافة إلى مشاركة وزير الخارجية الأميركي جون كيري، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ومبعوث اللجنة الرباعية توني بلير.

وأشار رئيس الوزراء إلى "أننا عرضنا خلال الإجتماع الواقع الحالي في فلسطين، واحتياجات المرحلة المستقبلية في ضوء استمرار الوضع المالي والاقتصادي الصعب، وأن هناك حاجة لسد احتياجات الأشهر المتبقية من العام 2013، بعجز قيمته حوالي 550 مليون دولار، وأن هناك مؤشرات إيجابية من عدد من الدول المانحة لتقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية لسد احتياجاتها التمويلية."

وأشار إلى أن تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة أشارت جميعها إلى الوضع الاقتصادي الصعب في الأراضي الفلسطينية ولكنها تنبأت بتحسن في ظل الأجواء السياسية الناتجة عن استئناف المفاوضات، والحديث عن رزمة اقتصادية ضخمة أعدها الجانب الأميركي بالتعاون مع مكتب مبعوث اللجنة الرباعية، وأن مشاركة وزير الخارجية الأميركي جون كيري في الاجتماع كانت للحث باتجاه دفع الخطة الاقتصادية التي بادر إليها لجذب استثمارات من القطاع الخاص المحلي والدولي بقيمة 4 مليارات دولار إلى الأراضي الفلسطينية خلال السنوات الثلاث المقبلة. وشدد المجلس على أن ما قامت به أو أعلنت الحكومة الإسرائيلية نيتها القيام به ما زال غير كاف. وأنه يتوجب القيام بالمزيد من الإجراءات لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النمو.

ورحب المجلس باعتراف جمهوريتا هايتي وغرينادا رسمياً بدولة فلسطين، وهو "ما يؤكد على حالة الإجماع الدولي على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخاصة حق تقرير المصير والحق في الاستقلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، داعياً باقي الدول إلى الإعتراف بدولة فلسطين".

ورحب المجلس بالدعوة للمشاركة في مؤتمر بلعين الدولي الثامن للمقاومة الشعبية والذي سيعقد يوم غدٍ الأربعاء الموافق 2/10/2013. وأكد على مساندته للمقاومة الجماهيرية السلمية في وجه الاحتلال والإستيطان والجدار، وعلى حق المواطنين في حماية أراضيهم. ووجه التحية إلى أبناء الشعب الفلسطيني، وإلى قادة ونشطاء المقاومة الشعبية السلمية، ونشطاء حركات التضامن الدولية بهذه المناسبة.

 وأكد المجلس على "أن المقاومة الشعبية السلمية شكلت تعبيراً واضحاً عن رفض شعبنا للاحتلال وطغيانه واستيطانه وجدرانه وكل ممارساته القمعية ضد تطلعات الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال، وأظهرت القدرة الكبيرة لشعبنا على الصمود، ووفرت الحاضنة لأوسع مشاركة شعبية في النضال ضد الاحتلال، وأعادت هذه المقاومة الاعتبار لنضالنا الوطني."

 وأشار المجلس إلى أن" انعقاد مؤتمر بلعين الثامن يأتي في الوقت الذي تصعّد فيها الحكومة الإسرائيلية من ممارساتها القمعية، والتي تستهدف تعطيل قدرتنا على نيل حريتنا واستقلالنا، وذلك في محاولة منها لتقويض منجزات شعبنا وسلطته الوطنية، والاستمرار في السيطرة على ثرواته ومقدراته، ومنع إقامة دولتنا المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. "

ودعا المجلس الوزراء وكافة أبناء الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة في هذا المؤتمر. وتوجه إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والعمل على إلزام إسرائيل لاحترام القانون الدولي وفتوى لاهاي، ووقف كافة أعمال الجدار والأنشطة الاستيطانية.

وبمناسبة قرب موسم قطف الزيتون، أكد المجلس على أن الخطوات التي تقوم بها الحكومة لدعم القطاع الزراعي وتطويره تشكل جوهر استراتيجية عمل السلطة الوطنية على الصعيدين الوطني والتنموي وهي تأتي ضمن الخطوات الهادفة إلى التأكيد على أهمية القطاع الزراعي في ترسيخ مقومات اقتصاد الدولة الفلسطينية.

واستنكر المجلس اعتداءات المستوطنين الارهابية الهادفة إلى إعاقة وتخريب موسم قطف الزيتون وخاصة في المناطق القريبة من الجدار والمستوطنات. ودعا المجلس إلى المشاركة الفاعلة وإلى التضامن مع المزارعين في اطلاق اليوم الوطني لموسم قطف الزيتون في العاشر من الشهر الجاري.

وتوجه المجلس بالتحية والإكبار لصمود الاسرى في سجون الاحتلال، مطالباً كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والصحية ومنظمات الأمم المتحدة بفضح الممارسات الإسرائيلية، وإلزام إسرائيل باتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية جنيف الرابعة وكافة المواثيق والأعراف الدولية تجاه عمليات الموت البطيء التي يواجهها الاسرى في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، والإمتناع عن تقديم العلاج الطبي المناسب للعشرات من الأسرى المصابين بأمراض مزمنة والأسرى المضربين عن الطعام الذين يتهددهم خطر الموت.

واستنكر مجلس الوزراء إقدام قوات الاحتلال على توجيه نيران أسلحتها الرشاشة يوم أمس باتجاه المواطنين العزل شرق بيت حانون شمال قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد أحد المواطنين وإصابة آخر. كما استنكر قيام عدد من الشبان الإسرائيليين اليهود بتحطيم شواهد قبور في مقبرة مسيحية قرب القدس، مشيراً إلى أن هذه الممارسات هي نتيجة لما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من حملات تشجيع لتخريب وتدمير الممتلكات الفلسطينية والإعتداء على أماكن العبادة والمقدسات المسيحية والإسلامية، ومن حملات اقتحام وتدنيس لساحات المسجد الأقصى واعتداءات على المصلين.

واستمعت الحكومة إلى تقرير من وزير التربية والتعليم والتعليم العالي بشأن تطوير امتحان شهادة الثانوية العامة (التوجيهي)، بناءً على توجيهات الحكومة للوزارة بإجراء دراسة معمقة للامتحان مع كافة جهات الاختصاص، بحيث تشمل معالجة كافة جوانب القصور، ومواكبة النظم العصرية وبما يخفف الأعباء على الطلبة. حيث قرر المجلس توسيع لجنة تطوير امتحان الثانوية العامة لتشمل ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وخبراء تربويين، وأولياء أمور. على أن تتبنى الوزارة تطوير نظام توجيهي عصري جديد للعام 2014 ينبثق من توصيات اللجنة المذكورة. وإلى ذلك الحين فسيتم اعتماد ترتيبات مؤقتة لهذا العام فقط تتضمن ما يلي:

- إلغاء مادة الإدارة والاقتصاد للفرع العلمي، ولفرعي الاقتصاد المنزلي، والفندقي.

- إلغاء مادة الثقافة العلمية لفرع العلوم الإنسانية.

- إلغاء مادة القضايا المعاصرة للفرع الشرعي.

- يتقدم الطالب لامتحان مادة التكنولوجيا في إطار الامتحانات الموحدة التي تشرف عليها الوزارة مباشرة، ويعتبر النجاح في الامتحان شرطاً ضرورياً للحصول على شهادة الثانوية العامة.

ومن ناحية ثانية، أعرب المجلس عن اعتزازه بروح المسؤولية العالية لدى مختلف النقابات، وتقديره لقرار نقابتي المهندسين والمهندسين الزراعيين بتعليق إضراب المهدنسين العاملين في الوظيفة العمومية. وأكد المجلس اهتمام الحكومة بالمهندس الموظف، وقضاياه المطلبيه، مشيدا بإنجازات نقابة المهندسين، وبالدور الذي قام به المهندس الفلسطيني طيلة مراحل نضالنا الوطني، وما يقوم به كرافعة للتنمية والاعمار في دولة فلسطين.

وشدد على أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بقضايا موظفيها كافة، وذلك ضمن خطواتها لتحديث قانون الخدمة المدنية ليتلاءم مع متطلبات تطوير الوظيفة العمومية، والذي من خلاله يتم وضع الوظائف كافة ضمن معايير عصرية.

وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية لاقتراح لائحة تنفيذية لعلاوتي المخاطرة وطبيعة العمل استناداً للاتفاقية الموقعة بين الحكومة ونقابتي المهندسين والمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين.

وأعرب المجلس عن تقديره لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية ولكافة الجهات التي ساهمت في الجهود لتوفير كافة التسهيلات لتسيير قوافل الحجاج بيسر وسهولة، متمنياً لحجاجنا حجاً مبروراً وعودة سالمة إلى أرض الوطن.

وقرر مجلس الوزراء تشكيل اللجان الوزارية الدائمة استناداً الى القانون الاساسي المعدل واللائحة الداخلية لمجلس الوزراء، والتي تعتبر العصب الأساسي لعمل مجلس الوزراء من خلال دراسة القضايا المحالة إليها في مجال اختصاصها ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء. وأعطى رئيس الوزراء توجيهاته لإعضاء المجلس بالتحضير لخطة التطوير للمرحلة المقبلة، حتى تتمكن الحكومة من العمل وفق برامج تهدف الى خدمة شعبنا وتحسين ظروفه المعيشية ودعم صموده.

وصادق المجلس على توصيات لجنة البنية التحتية والتي تتضمن آليات ضمان تسديد الهيئات المحلية لأثمان المياه لصالح دائرة مياه الضفة الغربية وإعادة تطبيق براءة الذمة المالية في موضوع ديون المياه والكهرباء وفقاً للآليات القانونية السليمة، ووضع الآليات المناسبة لضمان تدفق مالي منتظم يغطي مطالبات المقاولين وجدولة مستحقاتهم حسب الامكانيات المتاحة بالتنسيق مع الوزارات والجهات الرسمية المعنية. وتعديل قرار مجلس الوزراء بشأن عقد المقاول الموحد، وإقرار مشروع نظام ربط المساكن والمنشآت بشبكة المجاري العامة.

وصادق على الاتفاقية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال العربية والتي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية الشاملة والتكامل الاقتصادي العربي وتوفير مناخ ملائم للاستثمار وتحريك الموارد الاقتصادية العربية وتسهيل انتقال رؤوس الأموال العربية بين الدول الأعضاء بما يساهم في خدمة التنمية المستدامة للشعوب العربية ورفع مستوى معيشتها.

كما صادق المجلس على تسجيل شركة النقل الوطنية للكهرباء كشركة حكومية عامة إنسجاماً مع الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة مما يمكننا من تنظيم العلاقة الفنية بين شركة الكهرباء القطرية وشركات توزيع الكهرباء والهيئات المحلية وتقليل الفاقد الفني في شبكات التوزيع القائمة مما يؤدي إلى تخفيض التعرفة الكهربائية كما أنه سيوفر الإمكانية لاستغلال مصادر طاقة كهربائية بديلة.

وصادق المجلس على مشروع قانون معدل لقانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات لما لذلك من آثارٍ إيجابية على الإيرادات العامة.