طالب وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأربعاء، الرباعية الدولية، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية الراعي الأساسي للمفاوضات، بإدانة العدوان الإسرائيلي على شعبنا، باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف، وتدميراً ممنهجاً لعملية السلام ولمبدأ حل الدولتين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفه فوراً، وتوفير الحماية لشعبنا وممتلكاته.
كما دعت الوزارة في بيان صحفي، الدول كافة إلى التحرك السريع من أجل توفير شبكة حماية دولية للمفاوضات ولعملية السلام، تقوم على أساس ممارسة كافة الضغوط اللازمة على الحكومة الإسرائيلية من أجل لجم المستوطنين، وإجبارها على الالتزام بمرجعيات وأسس السلام والمفاوضات.
وطالبت المنظمات الأممية والإقليمية المختصة بملاحقة الانتهاكات الإسرائيلية وتوثيقها، والتعامل معها كجرائم حرب، وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية.
وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تواصل قيادة عدوانها الاستيطاني التهويدي ضد الشعب الفلسطيني، وتعمل على تعزيزه وتصعيده بشكل يومي، ضاربة بعرض الحائط إرادة السلام الدولية، وقرارات الشرعية الدولية، والمفاوضات الجارية بين الطرفين. فمن جهة، يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلط الأوراق وترتيب الأولويات السياسية وفقاً لمصالحه، فيتنكر لمرجعيات عملية السلام، ويتمسك بالحل الأمني للصراع، ويضع المزيد من الشروط المسبقة في التفاوض مع الجانب الفلسطيني، ويطالب القيادة الفلسطينية بتقديم المزيد من التنازلات، في حين يبشر نائب وزير الدفاع الإسرائيلي داني دانون بأن عملية السلام ستصبح في عداد الأموات. ومن جهة أخرى، تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى رصد المبالغ المالية اللازمة للتوسع الاستيطاني، ونهب الأراضي الفلسطينية.
وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية وبتشجيع منها وبإشرافها، وبحماية قوات الجيش والشرطة، تواصل إطلاق يد المستوطنين وغلاة اليمين الإسرائيلي في عدوانهم ضد شعبنا وأرضه في كل مكان، خاصة في القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين.
وأدانت وزارة الخارجية بشدة هذا العدوان الغاشم والمتواصل، كما أدانت مواقف الحكومة الإسرائيلية التي ترعاه وتحميه وتموله، وحذرت في نفس الوقت من صمت المجتمع الدولي أمام هذا التصعيد الخطير، كما حذرت من التعامل معه كشيء روتيني يومي، ما ينذر بعواقب وخيمة وتصعيد إضافي.
