أصدرت المحكمة العسكرية الخاصة التابعة لهيئة القضاء العسكري بحكومة غزة حكماً بحق خمس مدانين بتهمة النيل من "الوحدة الثورية" خلافاً لنص المادة (178) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979 .

وأدانت المحكمة العسكرية المدانين الخمسة بالتهم المنسوبة إليهم في لائحة الاتهام وحكمت على المدان الأول (ش.غ) عسكري برتبة مقدم من مرتبات المخابرات العامة في السلطة الفلسطينية بالسجن لمدة أربعة سنوات غيابياً، مشيرةً إلى أن المتهم فار من وجه العدالة ومتواجد حالياً برام الله.

كما حكمت على المدان الثاني (ر.ب) عسكري برتبة مساعد من مرتبات مخابرات السلطة والمدان الثالث (ص.ع) عسكري برتبة رقيب أول من مرتبات مخابرات السلطة والمدان الرابع (ف.ح) مدني بالحبس لمدة سنتان مع احتساب مدة التوقيف طبقاً لمادة الاتهام والمادة 118 من قانون العقوبات لعام 79.

وأصدرت المحكمة العسكرية حكماً على المدان الخامس (غ.ق) مدني ويعمل محامي بالحبس لمدة سنة مع إيقاف العقوبة لمدة ثلاث سنوات سنداً لنص المادة 284 ، 285 من قانون العقوبات الفلسطيني لعام 79م.

وأكدت المحكمة مصادرة أدوات الجريمة من المدانين الخمسة طبقاً لنص المادة 26 من قانون العقوبات ، لافتةً إلى أن الحكم صدر علانياً وبالإجماع غيابياً بحق المتهم الأول قابلاً للاستئناف.

وفي وقائع الاتهام ذكرت المحكمة أنه في أواخر عام 2007 وأثناء تواجد المتهم الأول (ش.غ) في قطاع غزة طلب من المتهمين (ر.ب) (ص.ع) العمل معه في جمع المعلومات الأمنية فوافقا على ذلك.

وبينت الوقائع أن المتهمين قاما بتجنيد المتهمين (ف.ح) (غ.ق) للعمل ضمن اللجنة الأمنية التي هدفها جمع المعلومات وإرسالها عبر الايميل للمتهم الأول المتواجد حالياً في رام الله تضمنت إرسال معلومات أمنية تتعلق بفصائل المقاومة الفلسطينية.

وتضمنت كذلك معلومات عن رجال المقاومة العاملين في تصنيع المتفجرات والمواد التي يستخدمونها ومعلومات و معلومات عن أنفاق المقاومة واجتماعات قياداتها.

كما شملت المعلومات التي أرسلها المتهمون معلومات تتعلق بالتحري عن بعض الموظفين والأشخاص وأخرى عن أداء الحكومة وعن جهاز القضاء المدني والعسكري وعن الجمعيات الخيرية العاملة في قطاع غزة.

ونوهت إلى أن المدانين قاموا بتسليم تتعلق بالنشرات الداخلية الخاصة بالقضاء المدني ومعلومات تخص حركة "حماس" للمخابرات العامة في رام الله.

ولفتت الوقائع إلى حصول المتهمين الخمسة على حفنة من المال وبعض بطاقات شحن جوال مقابل أفعالهم الإجرامية قاصدين من كل ذلك الإضرار بمصلحة الشعب الفلسطيني وأمنه ومقاومته والنيل من الوحدة الثورية وتعزيز الانقسام واستمروا في أفعالهم إلى أن تم إلقاء القبض عليهم.