أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إصرار الحكومة على بذل أقصى جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية، والنهوض بالوضع الاقتصادي، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في مختلف مناطق تواجدهم، خاصة القدس والأغوار والمناطق المحاذية للجدار والمستوطنات، ودعم صمودهم في مواجهة الاحتلال.
وقال الحمد الله لدى مشاركته بالاجتماع الدوري العام الذي يعقده أعضاء المجلس التشريعي برام الله،" إن الحكومة الحالية ومنذ تشكيلها عملت على تخفيض الدين العام وتوفير رواتب الموظفين الحكوميين وصرفها بمواعيدها المستحقة، وخفض نسبة فائدة البنوك على القروض التي أخذتها الحكومات السابقة، إضافة إلى فتح باب الحوار مع النقابات وشرائح العمل سعيا لرفع مستوى المعيشة."
وشدد على أن الحكومة تسعى للحفاظ على دعم قطاع غزة وتوفير الوقود اللازم لمحطة غزة المركزية ودعم المستشفيات بما يلزمها لاستمرار تقديم الخدمات الصحية.
وأضاف أن" الحكومة تسعى لإنشاء محطة لتحلية مياه البحر بقيمة 500 مليون دولار بهدف القضاء على مشكلة شح المياه التي تهدد أهلنا في القطاع".
ونوه إلى وجود مشروع لاستخراج الغاز في قطاع غزة من شأنه أن يساهم بدعم موازنة الحكومة بقيمة 150 مليون دولار سنويا، حيث ستبلغ حصتها من المشروع 45%.
وحول الدول المناحة والدعم الذي تقدمه، قال الحمد الله" إن الحكومة تسعى لزيادة دعم الدول المانحة لموازنتها العامة، وإنها طلبت من تلك الدول في مؤتمر الدول المانحة الذي عقد مؤخرا بدعم الموازنة بقيمة 550 مليون دولار لسد العجز للسنة الحالية، ولضمان القدرة على دعم صمود أهلنا في وجه الاحتلال، خاصة في القدس المحتلة."
وحول خطة الحكومة للأعوام الثلاث المقبلة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى لترشيد الاستهلاك الحكومي وزيادة الإيرادات، وتطوير الأداء الحكومي، خاصة في جمال الخدمات التي تقدم للجمهور الفلسطيني، إضافة إلى زيادة حصة قطاعي الزراعة والصناعة في الموازنة العامة، وتكثيف الجهود للخروج بقانون خدمة مدنية جديد قادر على تحسين الأداء.
بدوره أكد عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي إصرار رؤساء وأعضاء هيئة الكتل والقوائم البرلمانية والنواب على القيام بدورهم الرقابي والتشريعي بالقدر المستطاع، رغم تعطل عمل المجلس "
ودعا عزام الأحمد الى تعاون مجلس الوزراء واعضاء الحكومة مع أعضاء التشريعي بالقدر الممكن ووفق القانون لضمان وجود رقابة "محفزة" تدعم عمل الحكومة الفلسطينية.
وأشار الأحمد الى ان اعضاء التشريعي قاموا بدعوة رئيس الوزراء للاجتماع بهم للتأكيد على ضرورة وجود تعاون وتنسيق ما بين المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية وفق القانون.
من جهته قال وزير المالية شكري بشارة إن الحكومة وضعت خطة لتحقيق التوازن بين الدخل والمصاريف التشغيلية، وقال: "ونحن بحاجة لفترة ما بين 18-24 شهرا لنتمكن من النجاح وبين أن من اهم نقاط الضعف التي يجب معالجتها معالجة المنظومة الضريبية، نتيجة الضعف المتأصل في ظل أن كفاءة الجباية لا تفوق 20%".
ونفى بشارة قيام الحكومة بالاقتراض من البنوك لدفع فاتورة الرواتب، مؤكدا أن الحكومة لم تقترض من البنوك للرواتب طيلة الاشهر الاربعة الماضية، بل على العكس خفضت من حجم دينها للبنوك ليصل إلى مليار و 100 مليون دولار بعد أن وصل الدين إلى مليار و 400 مليون دولار، معربا عن امله في تخفيض حجم الدين للبنوك إلى النصف خلال الاثني عشر المقبلة.
وأشار بشارة على أن مشكلة أخرى تواجه الاقتصاد الوطني وتعمق من الازمة المالية الحكومية، وهي المدينوية الكبيرة للقطاع الخاص، والمتمثلة ب600 مليون دولار، لكن الحكومة تمكنت من تخفيض حجم هذا الدين دون 400 مليون دولار امريكي.
وبين أن "من أهم الامور الواجب تنفيذها سريعا إنشاء هيئة المشتريات، وجعلها جشما مستقلا عن وزارة المالية، وتحسين الجباية الضريبية خاصة في المناطق المسماة "ج"، وهو الامر الذي تعهد الجانب الإسرائيلي بالسماح للجانب الفلسطيني بالعمل فيه.
أما وزير الاقتصاد جواد ناجي فقال إن" الحكومة تتطلع لبناء اقتصاد منافس وقادر على الديمومة، لكن هذا الهدف بحاجة لتلبية بعض المتطلبات، وأهمها الخلاص من الاحتلال، ولا بد من النجاح في التوسع في الاستثمارات سواء المحلية او الخارجية، وتحسين المناخ الاستثماري، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص."
وأشار ناجي إلى ان ترتيب فلسطين على سلم تحسين بيئة الاستثمار وفقا للبنك الدولي 108 على مستوى العالم، لكن هذا الرقم سيتقلص ب 25 مرتبة مع نهاية العام الجاري، ما يعني تطويرا في بيئة الأعمال والاستثمار.
وتحدث ناجي عن ضرورة مراجعة القوانين، وفي مقدمتها قانون تشجيع الاستثمار، وعن تأثيرات قرارات الوزارة الأخيرة المتمثلة بوقف العمل بالوكالات الحصرية، وفتح المجال للتجار للاستيراد، الأمر الذي ساهم في تخفيض أسعار مجموعة من السلع، وساهم في تحقيق نمو في القطاع الصناعي، وعودة بعض المصانع والشركات للعمل.
