وقالت الشعبية في بيان لها "في خطوة تصعيدية جديدة، أقدمت وكالة الغوث الدولية في قطاع غزة على تقليصات جديدة في خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، فبعد أن ألغت مع بداية العام الدراسي الوجبات الغذائية لطلاب المدارس، شرعت في حملة تقليصات جديدة طالت الفئات والحالات الاجتماعية الفقيرة التي كانت تتلقى مساعدات غذائية من قبلها، تحت ذريعة إعادة الدراسة الشاملة للحالات المستفيدة من المساعدات الغذائية والعجز في الموازنة، حيث قامت الوكالة مؤخراً بشطب (9500) حالة فقيرة في قطاع غزة كانت تستفيد من برنامج المساعدات الغذائية، ويأتي التقليص الأخير في خدمات الوكالة ضمن رزمة من التقليصات التي نفذتها الوكالة تدريجياً منذ ثلاث سنوات طالت الخدمات الصحية والبطالة والتعليم والإغاثة والمساعدات وكذلك آبار المياه والتي حولت إلى مصلحة البلديات".

واضاف البيان "إن هذه الإجراءات الممنهجة والمتتالية تزامنت مع إجراءات مماثلة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وسوريا، تسببت في حرمان الأسر الفقيرة من المساعدات الغذائية الطارئة التي كانت توفر لهم قسطا مهماً من سلتهم الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى تفاقم معاناة آلاف الخرجين والشباب العاطلين عن العمل جراء إلغاء برنامج التشغيل المؤقت " البطالة"، والذي انعكس بطبيعة الحال على أوضاع أسرهم المتردية بالأصل".

وتابعت:" إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على قناعة تامة بأن هذه الإجراءات العقابية بحق اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات سياسية بامتياز وليس لها علاقة بأي تبريرات واهية بوجود عجز في موازنة المؤسسة الدولية، فالموضوع مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالضغوط التي يشنها المجتمع الدولي على شعبنا الفلسطيني، من أجل تصفية قضيتنا الفلسطينية والتآمر على حقوق اللاجئين، خدمةً للعدو ".

واكد البيان "إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهي تصف هذه القرارات بأنها تجاوز للخطوط الحمراء، وبمثابة إعلان حرباً ممنهجة على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، والذي ينذر بتفاقم معاناتهم في ظل حالة الحصار والفقر المنتشر في المخيمات، والذي سينذر بثورة غضب شعبية عارمة بين صفوف اللاجئين الفلسطينيين لن تحمد عقباها".

وطالبت الجبهة الوكالة بالتراجع الفوري عن هذه التقليصات والقرارات الظالمة، عبر القيام بالإجراءات الفورية التالية:

1) إن مهام وكالة الغوث الدولية وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مرتبطة بقرار أممي يفرض على هذه الوكالة تحمل مسئوليات اللاجئين الفلسطينيين واستمرار تقديمها المساعدات المالية والعينية والاغاثية، وأن أي تجاوز لهذا القرار يعني مشاركتها في المؤامرة التي تحاك ضد شعبنا الفلسطيني، واستجابة للضغوط الأمريكية التي تستهدف حقوقنا الوطنية.

2) ضرورة استحداث برنامج لقياس خط الفقر يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين في قطاع غزة، بدلا عن ذلك البرنامج المستخدم حاليا في الوكالة والذي تم استيراده من فرع وكالة الغوث في الأردن، لاختلاف طبيعة الظروف الاجتماعية والاقتصادية في مخيمات قطاع غزة .

3) عودة العمل بتقديم الوجبات الغذائية لطلاب المدارس، لأهميتها الخاصة باعتبارها خدمة نوعية توفر احتياجات أساسية للأطفال، خاصة أبناء الأسر الفقيرة التي لا تستطيع أن توفر لأطفالها مثل تلك النوعية من الطعام.

4) زيادة الخدمات المقدمة للاجئين لاسيما المساعدات الغذائية، والتشغيل المؤقت "البطالة" والخدمات الصحية وتطويرها بدلا من تقليصها، وعدم معالجة ما يثار من أزمات مالية، على حساب تلك الخدمات الأساسية، وإن كان هناك ضرورة للتقليص فليكن على حساب الرواتب المتضخمة للأجانب، والنفقات الخاصة بالوكالة والتي لا تمس اللاجئين بشكل مباشر.

وحذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من ثورة جياع سيدفع ثمنها كل المتآمرين والمتورطين في اتخاذ هذه الإجراءات السياسية بامتيازمطالبة ايضا بتفعيل مختلف المؤسسات الفلسطينية من أجل فضح سياسة الوكالة محلياً ودولياً.

ودعت جميع أبناء شعبنا الفلسطيني للتحرك العاجل من أجل المشاركة في خطوات احتجاجية عارمة ضد سياسة الوكالة أمام مراكزها في كل مخيمات القطاع، وذلك يوم الأحد الموافق 6/10/2013 الساعة 11 صباحاً مؤكدة على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم التي كفلتها القوانين الدولية، ستظل القلب النابض الذي سيسقط كل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.