جدد د. علاء الرفاتي وزير الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية بغزة دعوته للمستهلك بإبلاغ الوزارة عن التجار الذين يتلاعبون في تسعيرة مواد البناء التي حددتها الوزارة، مؤكداً توفرها بشكل طبيعي.

 وقال الرفاتي مساء الجمعة :"أدعو المواطنين للإبلاغ عن أي تاجر يرفع أسعار مواد البناء وسيتم التعامل معه وفق القانون وسيحرم من الحصة التي توزع عليه يومياً من المواد الإنشائية".

وأشار الوزير إلي أن أسعار مواد البناء التي حددت سابقاً ما زالت ثابتة، (طن الحديد بـ3200 شيكل وطن الأسمنت بـ520 شيكل وطن الحصمة بـ95 شيكل).

وأكد وزير الاقتصاد أن الاحتلال يسمح يومياً عبر معبر كرم "أبو سالم" بإدخال ما بين (200-300 طن) حديد بينما الأسمنت ما بين( 700- 800 طن) أما الحصمة (1800طن).

واعتبر أن ما يدخل عبر كرم "أبو سالم" من مواد بناء تكفي حاجات المواطنين، وأكد أنها متوفرة بشكل طبيعي في كافة المحلات التجارية ومصانع الباطون.

 وأوضح الوزير الرفاتي ، أن وزارته توزع مواد البناء من "أسمنت وحديد وصحمة" على نحو 40 تاجر في قطاع غزة يومياً، يتم من خلالهم توزيعها على المستهلك بالأسعار المتفق عليها.

كما دعا الرفاتي المواطنين الذين يجدون صعوبة في الحصول على مواد البناء التوجه لمكتب الوزارة بغزة وتسجيل شكوى لدى قسم الشكاوى بالوزارة لتسهيل طلبه.

واوضح أنه بعد كتابة الشكوى سيتم إرسال صاحبها لأحد التجار الذين يوجد لديهم كميات من مواد البناء لتسليمه ما يلزمه من المواد الإنشائية.

وسمح الاحتلال لأول مرة إدخال مواد البناء للقطاع منذ أكثر من سبعة أعوام على تشديد الحصار الخانق، حيث كان اعتماد المواطنين على الأنفاق في بناء منشآتهم.