ادانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني موقف الرئيس التشيكي والراغب بنقل سفارة بلاده إلى القدس، وفقا للتصريحات التي ادلى بها " لصحيفة يديعوت احرنوت"، واعتبره موقفا معاديا ويتنافى مع القانون الدولي ، ويمثل جانبا تحريضيا واضحا على سياسة الاتحاد الاوروبي بمواجهة الاستيطان وكافة الاجراءات الاسرائيلية المنافية للقانون الدولي.

وأشارت أن هذا الموقف التشيكي يدعم الاحتلال ويشجعه في الوقت الذي تتمادى فيه حكومة نتنياهو و"تعمل جاهدة على فرض سياسة الامر الواقع ويسعى لإيجاد حيّز تهويدي حول القدس القديمة والمسجد الأقصى، وجذب عشرات آلاف الإسرائيليين والسياح الأجانب إلى هذه المواقع بهدف توسيع دائرة السيطرة الاحتلالية الإسرائيلية على القدس والمسجد الأقصى، وطمس المعالم الإسلامية والمسيحية في المدينة."

وأوضحت الجبهة "أن كافة الانتهاكات الاسرائيلية مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية، وتأتي بقرار سياسي من حكومة نتنياهو، وعلى المجتمع الدولي أن يفرض عقوبات على حكومة الاحتلال ومقاطعتها، وأن التمادي الاسرائيلي يشكل خطرا على امن وسلم المنطقة".

وتابعت الجبهة ان "القرار التشيكي يشكل انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة، وللقانون الدولي، وللشرعية الدولية، وتطبيقات معاهدة جنيف وغيرها من المرجعيات القانونية الدولية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وهي الاتفاقيات القاضية بعدم الاعتراف بأية أوضاع تنجم عن ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة."

ودعت الجبهة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الى التحرك الفوري على المستويين العربي والدولي لدفع الجمهورية التشيكية بوقف اجراءاتها ، باعتباره قرارا جائرا ومعاديا لتوجهات الاتحاد الاروربي والمجتمع الدولي .