قال وزير القدس السابق، حاتم عبد القادر، إن التصعيد الإسرائيلى الأخير ضد المسجد الأقصى بمثابة "بالونات اختبار" على المستويين الفلسطيني الداخلي والأردني، وكذلك المستوى العربي لقياس رد الفعل، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن إسرائيل تخطط لتقسيم الأقصى لكنها تخشى انفجار الغضب فى القدس.
أضاف عبدالقادر فى تصريح لوكالة "الأناضول" التركية ، أن التصعيد الإسرائيلى هذا العام أخذ اتجاهين، الأول بالمنطقة المحيطة بالمسجد الأقصى، من خلال أعمال البناء والحفر فى باب المغاربة، وهذه تطورات غير مسبوقة منذ عام 1967 (احتلال القدس الشرقية)، والاتجاه الثانى، هو تدفق أعداد متزايدة من المستوطنين إلى داخل باحات المسجد تحت مظلة السياحة.
وأوضح أن اللافت أن هذه السياحة لم تعد قاصرة على المتطرفين، وأصبح يشارك فيها كل مكونات المجتمع الإسرائيلى مما يشير إلى اتساع دائرة استهداف الأقصى، كما أشار إلى أن إسرائيل تسعى إلى تغيير فى الأقصى، لكنها لا تريد توسيع التصعيد إلى درجة الانفجار، لأنها تدرك أن "فرض أمر واقع يعنى الانفجار".
وأعرب وزير القدس السابق عن اعتقاده أن ثمة سببين يحولان من دون قيام إسرائيل بتقسيم الأقصى، وهما خشية انفجار الغضب فى القدس، والعلاقات مع الأردن الذى يلعب دورا سياسيا كبيرا خاصة بعد توقيع الاتفاقية الفلسطينية- الأردنية التى فوضت الملك عبد الله الثانى الوصاية على المسجد الأقصى.
ومضى قائلا، "إسرائيل لديها الرغبة- وليس لديها القدرة الآن- لكن هذا لا يعنى أن الأقصى ليس فى خطر"، مطالبا بموقف وخطاب واضح من العالمين العربى والإسلامى، "وإلا فإن الخطر سيأتى فى وقت لاحق وفى غفلة".
يأتى ذلك فيما ذكر مركز "معلومات وادى حلوة"، الذى يعنى بشئون القدس، فى تقرير له اليوم السبت، أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد القدس وأهلها ومقدساتها، تصاعدت خلال شهر سبتمبر الماضى، على كل المستويات.
وقال التقرير، إن نحو 1595 متطرفا يهوديا، اقتحموا الأقصى خلال الشهر الماضى، وكان بينهم وزير الإسكان الإسرائيلى أورى أرئييل، وعدد من الحاخامات، وقادة الجماعات اليهودية التى تنادى ببناء ما يسمى "الهيكل المزعوم"، إضافة إلى نواب كنيست (البرلمان الإسرائيلى)، أقاموا فى مرات كثيرة، طقوسهم الدينية داخل الأقصى.
