قال صندوق النقد الدولي، :"إن الدين العام زاد بصورة هائلة في السنتين الماضيتين، حيث أدى انخفاض المعونة وعدم ضبط أوضاع المالية بالقدر الكافي إلى توسيع نطاق الاقتراض المحلي ومراكمة المتأخرات عن السلع والخدمات وخدمة الدين الخارجي".

وأضاف الصندوق في تقرير أخير له الأحد: "منذ نهاية العام ٢٠١٠، زاد الدين العام للضفة الغربية وغزة من نحو 2.3 مليار دولار إلى مبلغ يقدر بنحو 4.3 مليار دولار في منتصف العام ٢٠١٣، أو من ٢٦ % إلى ٣٨ % من إجمالي الناتج المحلي".

واستدرك التقرير: "رغم أن الدين العام لا يزال أقل بصورة هامشية من الحد البالغ ٤٠% من إجمالي الناتج المحلي المنصوص عليه في قانون الدين العام، فإن زيادة المتأخرات تشير إلى أن مستوى الدين الحالي مرتفع للضفة الغربية وغزة".

ويتكون الدين العام للضفة الغربية وغزة من دين القطاع المصرفي المحلي والدين الخارجي طويل الأجل والمتأخرات.

وقال التقرير "يتألف الدين المحلي في معظمه من دين قصير الأجل (76% من الدين المحلي) مقدم من البنوك بأسعار فائدة تتراوح من4% على القروض إلى 7-8% على السحب على المكشوف".

وأوضح: "يتكون الدين الخارجي من ديون طويلة الأجل ثنائية ومتعددة الأطراف مقدمة بشروط ميسرة، وأكبر المقرضين هم صندوق الأقصى والبنك الدولي، وتقدم القروض الثنائية لتمويل مشاريع البنية التحتية وكانت تستخدم لإقراض الشركات المحلية، وتشكل المتأخرات الحصة الكبرى من الدين العام، وتستحق نصف المتأخرات لصندوق معاشات التقاعد وتنشئ خصوماً مستقبلية غير ممولة للمالية العامة؛ أما بقية المتأخرات فمعظمها يتعلق بسلع وخدمات ومدفوعات الرد الضريبي للقطاع الخاص والمرافق الخدمية الإسرائيلية".

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية تحتل المرتبة قبل الأخيرة في مدى عدالة توزيع الدخل القومي بين المسؤولين والأفراد، بمعدل راتب 36 ألف دولار وهو ما يعادل 24 ضعف معدل دخل الفرد السنوي.