ردت محكمة العدل العليا في جلستها المنعقدة في رام الله، اليوم الأحد، الدعوى التي أقامتها وزارة المالية ضد نقابة المهندسين إثر قيام الأخيرة بدعوة المهندسين العاملين في المؤسسات الرسمية للإضراب بعد تنصل الحكومة من تنفيذ الاتفاق الموقع في 13/9/2012 بشأن احتساب علاوة المخاطرة للمهندسين.

وقدم مساعد النائب العام أحمد براك للمحكمة محضر الاجتماع الذي جرى بين نقيب المهندسين ورئيس مجلس الوزراء بتاريخ 25/8/2013، بناء على طلب وكيل المستدعى ضدهم المحامي نبيل مشحور في الجلسة السابقة والتي انعقدت يوم الخميس الموافق 3/10/2013.

وطلب وكيل المستدعى ضدهم من المحكمة رد الدعوى وذلك بعد قرار مجلس النقابة بوقف الإضراب والمنشور في جريدة اليوم السادس من تشرين الأول.

وقررت الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي رفيق زهد وعضوية القاضيين هاني الناطور ومصطفى القاق رد الدعوى لأنها أصبحت غير ذات موضوع بعد تصريح وكيل المستدعى ضدهم بوقف الإضراب وعودتهم للعمل.