أكد حسن أحمد الناطق باسم الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة أن "جرائم الاحتلال والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى والأراضي الفلسطينية وارتفاع وتيرة التصريحات الرسمية الاسرائيلية التحريضية على الشعب الفلسطيني وسياسة الهدم والتهجير التي تمارسها حكومة الاحتلال يجب ان تكون محفزا ودافعا لإنهاء الانقسام والاستجابة لصوت المصلحة الوطنية ".

 جاءت اقوال أحمد في تصريحات صحفية اكد خلالها على أنه " اذا لم تكن هذه الأسباب محفزة لإنهاء الانقسام في ظل الظروف التي تشهدها وتمر بها المنطقة العربية فما هو المحفز لإنهاء معاناة شعبنا لكى نحفظ له حياة كريمة تعزز من مقومات صموده ، فالانقسام أرهق الشعب الفلسطيني ولم يعد مقبولا استمراره."

وأضاف بقوله:"إن حركة حماس لم تستجب لنداء انهاء الانقسام"، مشيراً إلى أن الوضع الفلسطيني لم يعد يحتمل الاجتهادات في الآراء ووجهات النظر ولا يعقل ان نراوح نفس المكان ويستمر الانقسام الذي أساء لصورة الشعب الفلسطيني.

وفي رده حول الاستدعاءات والاعتقالات ضد ابناء حركة فتح في غزة قال أحمد :" إن سياسة الاستدعاءات والاعتقالات وإرسال رسائل التهديد غير مقبولة ومرفوضة لأنها لا تؤسس لأبسط مفاهيم الوحدة الوطنية وتزيد من عدم الثقة."

وأضاف بان "حركة فتح تسعى لإنهاء الانقسام لتحقيق الاصطفاف الوطني لكافة ألوان الطيف السياسي الفلسطيني لمواجهة جرائم الاحتلال الآخذة في الازدياد والتصاعد ، فالعدوان الاسرائيلي يستهدف كل ما هو فلسطيني ، لذلك يجب أن ننطلق من الوطنية الفلسطينية التي حافظت عليها حركة فتح من خلال دفاعها عن القرار الوطني الفلسطيني المستقل الذي جسده الرئيس الشهيد ياسر عرفات."

وفي معرض رده على سؤال لماذا تتمسك القيادة بالتفاوض مع اسرائيل قال :" إن القيادة لا تقوم بأي فعل سياسي إلا من خلال رؤية وحسابات دقيقة وحسب المعطيات القائمة على الصعيد المحلي والعربى والدولي ، ويجب أن ندرك أن السياسة هي فن تحقيق الممكن ، ومن يتحمل مسؤولية شعب يعمل من أجل مصلحة شعبه ويسلك الطريق الأفضل من بين الخيارات المتاحة".

وأضاف أحمد أن "الجميع يدرك أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي مراوغة ولا تريد سلاما مقابل الحد الأدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية وهى حدود الرابع من حزيران 1967 والإفراج عن الأسرى وحق العودة ، وما يريده الاحتلال هو الالتفاف على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني"، موضحا بأن الحقوق الوطنية لا تؤخذ دفعة واحدة بل نسجل نقاطا في الانجاز الوطني في ظل الوضع المتردي الذي تمر به المنطقة العربية.

 واستطرد قائلا:" ان مدة تسعة أشهر التي تجري خلالها المفاوضات الحالية ليست زمنا في عمر الشعوب ", وفي رده على سؤال إذا لم تنجح المفاوضات بعد تسعة أشهر هل ستعود حركة فتح لخيار الكفاح المسلح ضد الاحتلال الاسرائيلي قال أحمد :"إن حركة فتح تعرف اين مصلحة الشعب الفلسطيني ، وخياراتها تنطلق من المصلحة الوطنية وبالوسائل المناسبة" .