ومن المتوقع أن يرد المستشار القضائي على الالتماس، ويشرح موقفه بعدم تقديم زعبي للمحاكمة. ويمثل المحامي حسن جبارين من مركز "عدالة" النائب زعبي مطالبا المحكمة العليا برد الطلب.

وجاء البحث رغم قرار المستشار القضائي للحكومة إغلاق الملف رسميا، لعدم توفر أدلة، ورغم قرار المحكمة العليا بعدم منعها من الترشح للكنيست بسبب مشاركتها في أسطول الحرية لكسر الحصار عن قطاع غزة، حيث كتب القاضي سليم جبران في حيثيات القرار في حينه: "المشاركة في الأسطول لا تكفي وحدها لتصل إلى مستوى خطورة التعبير عن دعم الكفاح المسلّح".

وكان محامو مركز عدالة قد قدّموا للمحكمة العليا قبيل الجلسة مذكرةً باسم النائب زعبي، أشاروا فيها إلى أنه في يوم 20.8.2013، أصدرت المحكمة العليا قرارا متعلقا بمشاركة النائب حنين زعبي في انتخابات الكنيست الـ19، وقد جاء في هذا القرار بصريح العبارة أن النائب زعبي لم ترتكب أي مخالفة جنائيّة مرتبطة بأعمال عنف. كذلك، وضّح مركز عدالة أن التماس بن آري لا يستند إلى أي إثبات أو دليل، ويتناقض كليا مع ما خلص إليه تحقيق المستشار القضائي للحكومة بهذا الشأن، وعليه يجب رفض الالتماس.

وكان مركز "عدالة" قد كشف في رده الخطي، أنّ الأمر العسكري الإسرائيلي بفرض الحصار البحري على قطاع غزة صدر بعد انطلاق أسطول الحرية من الشواطئ التركية باتجاه قطاع غزة، وخلال تواجد السفن في عرض البحر بعيدا عن الشواطئ في 28 أيار 2010، وبالتالي لم يكن هناك مانع قانوني من وصول سفن أسطول الحرية إلى غزة.

وقال المحامي جبارين: "الالتماس لا يتطرق أبدا إلى حقيقة أن السيطرة على سفن الأسطول تمت في المياه الدولية، خارج المياه الإقليمية، وهي منطقة لا تسري عليها القوانين الجنائية المحلية".

ومن جهتها قالت النائب زعبي: "من يجب أن يحاكم هو من قتل النشطاء التسعة على ظهر سفينة مرمرة، ومن فرض الحصار على غزة، وهذه جرائم يعاقب عليها القانون الدولي، والمتهم هنا هو حكومة إسرائيل وليس حنين زعبي".

وأعلنت زعبي عن نيتها حضور المحكمة، بالرغم من محاولة الاعتداء عليها من ناشطي اليمين المتطرف في الجلسة السابقة.