هاجم النائب الأردني محمد هديب القيادات التاريخية الأردنية من أصل فلسطيني، وعلى رأسهم رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري.
ووصف هديب في تصريحات لموقع "البوابة" الإلكتروني تلك القيادات بالمهترئة والضعيفة والغير قادرة على حماية المكون الأردني من أصل الفلسطيني، ويقول: "إنها قيادات مهترئة وتهادن على حساب مصالح الفقراء والمساكين".
وجاء هجوم هديب الذي ينحدر من أصول فلسطينية، لتلك القيادات على خلفية مشاجرة شهدها مخيم "غزة" في محافظة جرش -45 كم شمال غرب العاصمة عمان- الأسبوع الماضي، مع إحدى البلدات المجاورة، ونجم عنها إحراق لممتلكات وسيارات تعود لأهل المخيم، وحملة إعتقالات طالت مايقارب 16 شخصا بينهم ثلاثة أحداث.
واتهم النائب هديب قوات "الدرك" الأردنية بالتحيز ضد أبناء المخيم الذي يبلغ عدد سكانه مايقارب ال 26 الفا، وإستعمال القوة المفرطة بحقهم، وانحيازهم للطرف الآخر من المشكلة على حساب أهالي المخيم، حسب قوله.
ويقول هديب: "إتصلت شخصيا برئيس مجلس الأعيان، لمحاولة التدخل من قبله لتهدئة الأمور والإفراج عن المعتقلين من ابناء المخيم، لكن دون جدوى ولم يحرك ساكنا لتدارك تداعيات ماحصل".
وأشار هديب إلى أن تحيز قوات الدرك ظهر جليا بإعتقال أبناء المخيم فقط، دون إعتقال أي شخص من الطرف الآخر من المشكلة.
وقال هديب: "وضعت وزير الداخلية حسين المجالي يوم أمس الثلاثاء بصورة ماحدث، من خلال إتصال مطول معه، ووعد بدوره بنقل كل تلك التفاصيل لرئيس الوزراء عبدالله النسور، ومحاولة الإفراج عن المعتقلين".
من جانبه كشف صالح أبو جيش، محامي معتقلي المخيم، عن تعرض المعتقلين وعددهم(14) شخصا للتعذيب من قبل الأجهزة الأمنية مكررا أربع مرات، وذلك في مركز أمن المخيم، ومركز أمن المدينة، وفي مديرية الأمن العام، وفي نظارة المحكمة.
وأكد أبو جيش على أنه شاهد آثار التعذيب المفرط بالعصى والكهرباء في مناطق متفرقة من أجساد موكليه ال(11) الراشدين الذين التقاهم في سجن باب الهوا، فيما لم يتمكن من مقابلة ثلاثة أحداث معتقلين تراوحت أعمارهم ما بين(15) إلى (17) عاما.
وكشف أبو جيش عن أن مدعي عام إربد أمر بتحويل ملف المعتقلين الى محكمة أمن الدولة. ملمحا إلى أنه سيقوم بمقاضاة جهاز الدرك لإستخدامه القوة المفرطة مع أهل المخيم ولقيامه بإعتقالات عشوائية وإنتقائية في صفوف أبنائه.
وشدد أبو جيش على أن الدرك ارتكب مخالفة توجيه ألفاظ نابية للمعتقلين خلال تعذيبهم. مشيرا إلى أنه لم تتم حتى اللحظة اعتقالات في صفوف الطرف الآخر من المشكلة، وهم أهالي بلدة الحدادة القريبة من المخيم، مستنكرا "هذه الإجراءات غير العادلة خاصة اذا ما أخذنا بعين الاعتبار حجم الخسائر الكبيرة التي وقعت في ممتلكات أهالي المخيم".
وأضاف"استمعت لشهود عيان ولأهالي المعتقلين وللمعتقلين أنفسهم وجمعت معلومات تؤكد أن المعتقلين بينهم من كان عائدا من عمله وتم اعتقاله ولا علاقة له بالمشكلة وبينهم من تم اعتقاله وهو جالس في منزله بلا سبب واضح، وهذا يؤكد عدم قانونية الإعتقالات. ناهيك عن أن استخدام سياسة الضرب والتعذيب للمعتقلين يتنافى والدساتير والقوانين والمواثيق الدولية".
وكان سكان مخيم غزة في مدينة جرش الأردنية قد ناشدوا ، يوم الجمعة، الاعلاميين للإطلاع عن كثب لما يدور من حصار واعتداء مستمر من قبل قوات الدرك الاردني في المخيم.
وتلقت مراسلة "وكالة قدس نت للأنباء" في القدس المحتلة، اتصالا هاتفياً من بعض العائلات الفلسطينية من مخيم غزة تناشدها بان تعمل على ايصال اصواتهم الى الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية وجلالة الملك عبد الله الثاني ، للتدخل من اجل وقف الاعتداءات المستمرة وفك الحصار المفروض على المخيم من الدرك الاردني.
